مستوى جديد للجنيه المصري قد يصل إليه في القريب العاجل والمركزي يجهزه قراره

الجنيه المصري يقترب من مستوى 20 جنيه للدولار الواحد وذلك بالرغم من أن التراجعات خفيفة جداً، إلا أن هذه التراجعات التي لا تتجاوز قرش أو قرشين إلا أنها تكاد تصل بالجنيه لمستوى جديد خلال وقت قريب.

ويبدو أن السوق المصري سيشهد إعادة في تسعير خطوة المركزي المصري المقبلة بشأن أسعار الفائدة، تزامنا مع تحديث مستهدفات الجنيه خلال الأسابيع المقبلة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي.

ودفعت الزيادة الأخيرة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة مؤشر الدولار إلى إعادة اختبار أعلى مستوياته في 20 عام وسط توقعات باستمرار موجة الصعود القوية للدولار.

توقعات الفائدة

تتجه توقعات بنوك الاستثمار والخبراء في السوق المصري أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو بنسبة بين 1 و1.5% بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بأعلى وتيرة في ثلاث عقود، بينما هناك من يرى أن التثبيت أمر وارد.

وقرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لكبح جماح التضخم المرتفع، بعدما كان متوقعاً على نطاق واسع أن تكون نسبة الرفع 0.5%، وتعد تلك الزيادة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عاماً.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس القادم الموافق 23 يوليو، لبحث مصير سعر الفائدة.

زيادة أسعار الفائدة في مصر

وتوقعت شركة أبحاث برايم أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، خاصة أن عطاءات الخزانة الأخيرة تم الوفاء بها جزئياً فقط بسبب تقديم عوائد أعلى بكثير من المتوقع.

وقالت أبحاث برايم أن ذلك يأتي أسوة بالبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي اتبعت خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي للدفاع عن ربط عملاتها.

وأضافت برايم في مصر كانت وجهة نظرنا الأولية عبارة عن زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022.

وتابعت أبحاث برايم ونظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبما أن اجتماع البنك المركزي المصري التالي لن يكون إلا بعد شهرين لذا فقد يتخذ المركزي المصري خطو تحوطية.

وقالت برايم نعتقد الآن أن البنك المركزي قد يجد أنه من المعقول منع التضخم من الخروج على السيطرة في مصر عن طريق رفع أسعار الفائدة مبكراً عما سبق والتي تم التخطيط له لبقية العام»، بحسب برايم.

وتوقعت شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، إن رفع الفيدرالي نسبة الفائدة بهذه النسبة قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماع يوم الخميس المقبل لمواجهة تبعات رفع الفائدة على الدولار.

تثبيت أسعار الفائدة

بينما حافظ بنك الاستثمار بلتون على توقعات دون تغيير بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 23 يونيو الجاري.

وقال بنك الاستثمار بلتون إن رفع الفائدة الأمريكية تم أخذها في الاعتبار بالفعل في أي توقعات صدرت للفائدة في مصر خلال الفترة الأخيرة بما فيها التوقع للاجتماع المقبل أو رفع الفائدة بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت بلتون أن العائد على أذون الخزانة المحلية بدأت تستجيب في العطاءات الأخيرة لقرار رفع الفائدة الأخير في مصر خلال مايو الماضي، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.

وقالت بلتون أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%، حيث تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة مع 3.3% في أبريل.

وترى بلتون أن أثر رفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، وتتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية.

وأضاف بلتون أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتها.

تحركات عربية

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قرر رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع سعر معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 %.

قرر بنك الكويت المركزي إنه رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 %، وقال مصرف البحرين المركزي إنه رفع سعر الفائدة لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25 % وسعر الفائدة للودائع لمدة أسبوع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.50 %.

وقال مصرف قطر المركزي إنه رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 % سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25 %، ورفع أيضا سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 %.

وفي المقابل قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الخميس.

تطور الفائدة

رفع المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام 2022، بدءا بالزيادة الأولى يوم 21 مارس السابق، حيث قرر المركزي رفع الفائدة خلال فعاليات اجتماع استثنائي حيث تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% والذي تزامن مع انخفاض الجنيه بنسبة 17%.

المرة الثانية كانت يوم 19 مايو السابق حيث تم رفع أسعار الفائدة 2% لتصل إلى نسبة الفائدة على الإيداع 11.25% على الإقراض 12.25%.

أين يذهب الجنيه؟

وفقاً لشاشة أسعار صرف العملات للبنك المركزي المصري فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حدود قرشين وصولاً إلى مستويات 18.79 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء 18.71 جنيه للبيع.

وفي المقابل ارتفع سعر صرف اليورو إلى مستويات 19.6177 جنيه لليورو سعر البيع بينما ارتفعت إلى مستويات 19.535 جنيه لليورو كسعر للشراء.

وفي أكبر البنوك المصرية الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار إلى مستويات 18.77 جنيه للبيع و18.1 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية خلال تعاملات نهاية الأسبوع مستويات 19.65 جنيه يورو للبيع ومستويات 19.42 جنيه للشراء.

بينما استقرت أسعار الصرف في البنوك الخاصة حيث سجلت في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك بيريوس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية مستويات 18.79 جنيه للبيع ومستويات 18.74 جنيه للشراء.

وفي نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.

وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.

وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.

المصدر: Investing.com