تزداد معاناة السوريين من سوء واقع الكهرباء، وخاصة في أوقات البرد والحرّ الشديدين اللذين يزداد خلالهما استخدام الأجهزة الكهربائية، والسبب الأساسي هو النقص الشديد في مادتي الفيول -الذي يعد مصدراً أساسياً للطاقة الأحفورية- والغاز الذي يغذي غالبية محطات التوليد،
وذلك نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعدم قدرة الدولة على الاستفادة من حقول النفط في المحافظات الشمالية بسبب خروجها عن سيطرتها.
وهذا ما جعل الناس تبدأ بالبحث عن مصادر للطاقة البديلة، ومن المعروف أن أكثر هذه المصادر انتشاراً الآن هي الطاقة الشمسية وهذا ما جعل عشرات الشركات تجعلها محط اهتمامها.
عشرات الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية تغزو الأسواق السورية وتتنافس من خلال الإعلانات أو المشاركة بالمعارض التخصصية، وتعرض أفضل منتجاتها وتتسابق لكسب الزبائن والاستحواذ على الحصة الأكبر في الأسواق.
وبين الأستاذ الجامعي الدكتور المهندس علي محمود أن التنافس في القطاع الخاص على الاستحواذ على أكبر حصة من السوق يجري على قدم وساق، والأسواق تم إغراقها بالألواح، ولا نعلم إن كان هذا عن طريق المصادفة أو بتخطيط مسبق، والحقيقة هناك مستثمرون كبار دخلوا على تجارة الألواح والانفرترات والبطاريات وحصلوا على ميزات وقروض من الدولة.
وبيّن محمود أن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون بديلاً من محطات توليد الكهرباء، لأنها طاقة غير موثوقة ولا يمكن أن تكون رئيسية بل هي محطات داعمة وتكلفة تركيب طاقة شمسية منزلية مرتفعة جدا تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة،
وهي تكفي الموظف لدفع فواتير منزله لمدة 50 عاماً بمعدل فاتورة 50 ألف شهرياً وليس في الدورة، وقال: أنا أستاذ جامعي راتبي 250 ألف ليرة لا يمكنني تركيب طاقة شمسية صحيح أن الدولة تمنح قروضاً ميسرة لكن من أين سأسدد القرض؟!
وأشار محمود إلى أن الألواح تكفي لمدة 20 عاماً، وتكلفة اللوح بحدود 1.300 مليون ليرة، والبطارية ثمنها 1.5 مليون ليرة وتكفي لمدة 5 سنوات فقط، والانفرترات ومصروف آخر لاختبارات الألواح، لافتاً إلى أن مركز اختبارات الطاقة الشمسية تكلفته بالمليارات وهو بدعة ولا أقتنع أن جميع هذه الاختبارات لخدمة المواطن.
واستغرب محمود عدم قيام مؤسسات الدولة بتركيب حقول للطاقة الشمسية كما هي في الدول العربية والعالمية وقال: بالإمكان تركيب حقل كامل خلال أشهر قليلة إذا رغبت الحكومة بذلك ورصدت التمويل اللازم.
وبالنسبة لتوليد الطاقة من أمواج البحر بين محمود أن البحر المتوسط من أهدأ شواطئ العالم والبلاد التي لديها محيطات وأمواج عاتية ما زالت في طور الدراسة والتجارب العلمية لتوليد الطاقة من أمواج البحر وطول الموجة في سورية وسطياً على مدار العام لا يتجاوز عدة سنتمترات،
وبالتالي توليد الكهرباء من البحر المتوسط مستحيل وأعمل على بحث علمي مثبت حول استخدام أمواج البحر لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد محمود أنه عندما يتم إعداد إحصائيات عالمية عن الطاقة، لا يتم ذكر سورية لعدم وجود إحصائيات حول الإنتاج، لافتاً إلى أن ألمانيا تنتج الكهرباء من الطاقة البديلة منذ عام 1970 إلى اليوم وإنتاجها لا يتجاوز 40 بالمئة من حاجتها، وفي سورية بحسب إحصائيات بحوث الطاقة أن التوليد يكون وسطياً من 5 ساعات شمس باليوم فقط.
وبين محمود أن محطات التوليد عبر العالم تعمل إما عبر الطاقة النووية وهذه غير متوافرة في سورية، وإما بالغاز وهو الأفضل وصديق للبيئة أو الفيول والحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة يكون من خلال بناء محطات توليد على الغاز.
المصدر: الوطن
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.