هل يدخل الأرز ساحة أزمة الغذاء العالمية؟

يواجه عدد من الدول الفقيرة في آسيا وإفريقيا خطر مجاعة داهماً، هذا ما ظلّ برنامج الأمم المتحدة للغذاء يحذر منه، وأزمة شح العرض تضرب الأسواق الدولية للأغذية مع استمرار الحصار المضروب على صادرات كل من الصادرات الروسية والأوكرانية بسبب استمرار الحرب الجارية.

وإن كان موضوع هذه التحذيرات، بدرجة أولى، صادرات القمح والزيوت التي تنتجها تلك البلدان، إضافة إلى الأسمدة. فشبح أزمة أخرى محتمَلة يلوح بعيداً من شرق آسيا، ومحاصيلها من الأرز، التي هي الأخرى مهدَّدة بتضخُّم أسعارها واختفائها من السوق العالمية.

هذا ما تنبّه له التقارير حول نية الهند، أكبر مصدّر عالمي للأرز، حظر تلك الصادرات. إضافة إلى اتفاق فيتنام وتايلند على رفع أسعار محاصيلهما الموجهة نحو السوق العالمية، مما يزيد مخاوف العالم من تكرار سيناريو أزمة الأرز سنة 2008، التي أدت إلى ارتفاع أسعاره بنسبة 400%.

رفع أسعار وحظر تصدير

في 26 مايو/أيار المنصرم نشرت وكالة “بلومبورغ” الأمريكية تقريراً يفيد بنية الهند وقف صادراتها من الأرز، بعد أن وقفت الحكومة صادرات القمح والسكر نحو العالم. وقالت الوكالة إن الأرز قد يكون الهدف التالي للسياسة الحمائية التي تنتهجها حكومة ناريندرا مودي بشأن إنتاج البلاد من المواد الغذائية.

ونقلت الوكالة عن “مصادر مطّلعة” أن الحكومة الهندية ناقشت وضعية مخزون الأرز في اجتماع وزاري وقتها، وارتأت أنه “لا داعي لتقييد شحنات الأرز في الوقت الحالي لما تتوفر عليه البلاد من مخزونات ضخمة”. مع ذلك أكّدَت راديكا بيبلاني، الخبيرة الاقتصادية في بنك “YES” الهندي، أن “فرض قيود على الصادرات الهندية من الأرز هو مسألة وقت فقط”.

وتُعَدّ الهند أكبر مصدّر للأرز في العالم، إذ صدّرَت في موسم 2020-2021 ما يعادل 20.2 مليون طن، لتستحوذ بذلك على حصة 40% من السوق العالمية. يليها في الترتيب فيتنام التي صدرت 6.3 مليون طن من الأرز خلال ذات الموسم، ثم تايلند التي صدرت 6.1 مليون طن.

تزامناً مع هذه الوقائع أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلندية ثاناكورن وانغ بونكو نجشانا في بيان، أن بلاده تُجرِي محادثات مع فيتنام بشأن اتفاق لرفع أسعار صادراتهما من الأرز، لزيادة نفوذهما في السوق العالمية وتحسين دخل المزارعين.

ووفقاً لبيان المسؤول الحكومي التايلندي، فإن “سعر الأرز ظل منخفضاً لأكثر من 20 عاماً، في حين أن تكلفة الإنتاج آخذة في الازدياد”، وعليه فإن قرار رفع أسعار صادرات البلدين يأتي “لزيادة دخل المزارعين وزيادة القدرة التفاوضية للبلدين في السوق العالمية”.

وتعيد الأنباء حول نية الهند تقييد صادرات الأرز إلى الأذهان أزمة سنة 2008، حين نهجت فيتنام سياسة مماثلة، ليتبعها في ذلك معظم الدول المنتجة، مما سبّب ارتفاع أسعار الأرز من 300 دولار إلى 1200 دولار للطنّ، بنسبة تضخُّم بلغت 400%.

الوسوم