لهذا السبب.. وزارة الاقتصاد تمدد إيقاف استيراد قائمة من البضائع

في كتاب صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقرر تمديد إيقاف السماح باستيراد بعض المواد الغير ضرورية والتي لها بديل منتج محلي حسب تعبير وزارة الاقتصاد وهي :

١ - أدوات المائدة

٢ - مفاتيح الكهرباء بمختلف أنواعها

٣ - ألواح الألمنيوم المستعملة في أعمال الديكور "الألكبوند"

٤ - المحولات الكهربائية والتي يتوفر لها بديل مماثل تصنيع محلي

٥ - الكابلات الكهربائية في مختلف أنواعها والتي لها بديل مشابه تصنيع محلي.

حيث تقرر تمديد إيقاف السماح باستيراد المواد المذكورة ستة أشهر إضافية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ٢٠٢١/٨/١١

ويأتي هذا القرار ضمن سعي النظام السوري للمحافظة على القطع الأجنبي، حيث أن كبار المستوردين يعمدون إلى شراء البضائع بالعملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى استنزافه من السوق السوداء.

وبالمقابل ينتقد مراقبون تجاهل النظام استيراد السيارات السياحية الفارهة وذات الدفع الرباعي، والتي تعتبر من أكثر البضائع استنزافاً للقطع الأجنبي.

وفي مطلع العام الجاري أصدرت الحكومة قراراً يجيز لمالكي السيارات السياحية الخاصة بنقل الركاب، الأمر الذي سيسهم في حل أزمة النقل الخانقة التي تشهدها البلاد، وكذلك سمح بإنشاء شركات خاصة للنقل أيضاً للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة لدى الكثير من مالكي تلك السيارات حسب تعبير وزارة النقل.

الأمر الذي دفع بالكثير من مالكي تلك السيارات الخاصة إلى رفع أسعارها السوقية خارج إطار القيمة المحددة من قبل الحكومة، مما أدى إلى ازدياد الطلب على السيارات الحديثة نوعاًما وإلى المزيد من استنزاف القطع الأجنبي من السوق السوداء التي باتت تشهد شحاً واضحاً.

أزمة وقود خانقة

يقول أبو فادي أحد مالكي سيارات الأجرة العامة : كنا نقف على طابور البنزين لثماني ساعات متواصلة للحصول على كمياتنا المخصصة من الوقود، إلا أن طوابير السيارات الآن تضاعف كثيراً في الآونة الأخيرة نتيجة كثرة السيارات الخاصة المنافسة لنا في مصلحة النقل.

الأمر الذي أدى إلى خلق سوق سوداء جديدة خاصة بالوقود وبفارق زيادة قيمة بلغت عشرين ضعفاً عن السعر المحدد من قبل الحكومة، ونحن الآن مجبرين على الشراء منه كي نختصر بعضاً من الوقت الذي كنا نقضيه أمام محطات الوقود في السابق.

ويعاني الكثير من السوريين في الداخل من ارتفاع فاتورة النقل الخاصة بسيارات الأجرة الخاصة والعامة ولا يلتزم أي سائق بالتسعيرة المحددة من قبل دوائر النقل، بحيث أصبح الحد الأدنى للتعرفة "خمسة آلاف ليرة سورية" يتقاضاها سائق السيارة من الراكب قبل المسير لتلافي تنصل الراكب من الدفع بعد إتمام التوصلية، كون أن هذه الظاهرة انتشرت كثيراً في الأونة الأخيرة.