لهذه الأسباب.. عضو في مجلس الشعب يطالب بإلغاء الدعم التمويني

قدم عضو مجلس الشعب السوري عبد الرحمن الخطيب، مقترحاً جديداً يفيد بضرورة إلغاء الدعم المقدم من قبل الحكومة لكافة شرائح المواطنين السوريين.

واعتبر أن ما تقوم به الحكومة من دعم، يشرعن الفساد ويساعد على ترسيخ وجود السوق السوداء بقوة، في مختلف الحاجيات الأساسية اللازمة للمعيشة داخل البلاد.

الخطيب أكد أنه طالما هناك سعرين مختلفين للمواد المدعومة من قبل الحكومة فلن يتم ضبط تقلبات الأسعار نهائياً.

وأضاف بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لمحافظة ريف دمشق، أنه يتمنى على الحكومة المُشّكلة حديثاً أن تضع على رأس أولوياتها إلغاء الدعم المقدم من قبل الحكومة بكافة أشكاله، مع المحافظة على دعم القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والماء. 

وشدد الخطيب على ضرورة البحث بجدية أكثر في كيفية تغيير آلية الدعم المقدمة، وتغيير طريقة اختيار الشريحة المستحقة له، وتعويض المستفيدين بشكل نقدي أو عن طريق بطاقة دفع إلكترونية.

وكان "الخطيب" قد أجرى حسابات حول تكلفة بعض المواد بعد إلغاء الدعم عنها، فوصل إلى نتيجة مفادها، أن الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج من الخبز بشكل تقريبي مايبلغ قيمته 720 ألف ليرة سورية سنويا.

وفيما يخص مادة المازوت، بلغت تكلفة الدعم المقدمة لذات عدد أفراد الأسرة 240 ألف ليرة، و180 ألف ليرة عن مادة الغاز، و84 ألف ليرة عن مادة السكر، و86 ألف ليرة عن مادة الأرز.

وأضاف "الخطيب" يجب تقديم 132 ألف ليرة كدعم مخصص للنقل، ولدى حساب مجموع الدعم المقدم لجميع المواد المذكورة بلغ مخصصات كل أسرة مؤلفة من خمسة أفراد 1,442,400 ليرة سورية سنوياً، أي أن نصيب كل فرد من الأسرة بلغ 24 ألف ليرة سورية شهرياً.

 

محاربة السوق السوداء

واعتبر أنه في حال تم تطبيق هذا المقترح فإن السوق السوداء ستتلاشى بشكل تدريجي، واشترط نجاح المقترح المقدم بأن تستمر الحكومة في سعيها للمحافظة على سعر الصرف.

وأيضاً السماح لجميع التجار باستيراد المواد الأساسية ومنع الاحتكار، ضمن الشروط الناظمة التي يحددها المركزي السوري للإستيراد، وذلك بهدف خلق تنافسية في الأسواق، وتهميش الدور الذي يلعبه هوامير المال.

وأكد "الخطيب" على ضرورة مراقبة الأسواق، وتحقيق العدالة في تسعير المحاصيل الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين، بما يضمن حقوقهم.

وكانت البطاقة الذكية قد أثارت جدلاً واسعاً في السوق السورية، بعدما أعلنت وزارة التجارة الداخلية عن توسيع لائحة المواد المشمولة بها، لترشيد الاستهلاك العام.

مما دفع الكثير من السوريين باستقبال البطاقة الذكية بتذمر شديد، بحيث اعتبرها الكثيرون سبباً للمشكلة، وتكريساً لواقع الفساد والمحسوبيات، المتفشي في مختلف المؤسسات الحكومية.

كونها ساهمت في ترسيخ فكرة خلق السوق السوداء، لتشمل جميع المواد الأساسية اللازمة للمعيشة.

 

البطاقة "الذكية"

إلا أن وزارة التجارة الداخلية لاتزال تعتبر أن البطاقة الذكية كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، من حيث أنها كانت وسيلة ناجعة في محاربة تهريب المنتجات السورية إلى دول الجوار، وبيعها بأسعار زهيدة، مما يؤثر سلباً على السوق السورية، التي باتت تعاني شحاً واضحاً في مختلف الأصناف.

وشملت البطاقة الذكية العديد من المواد الاستهلاكية، منها الشاي والسكر والأرز، وقد نظمت وزارة التجارة لوائح خاصة بكمية المواد المشمولة بها، بحيث يكون نصيب الفرد من مادة السكر 1 كيلو غرام ، ومن الأرز 1 كيلو غرام، ومن الشاي 200 غرام.

وفي لقاء أجرته بي بي سي ترند، ذكر الصحفي المقيم في دمشق، أن البطاقة الذكية دخلت في الخدمة مطلع العام الفائت 2020 بهدف ترشيد عملية استهلاك المواد النفطية كالغاز والبنزين والمازوت بشكل أساسي.

وقد حددت الكميات المخصصة لكل مركبة من الوقود، بحيث تخول صاحبها شراء تلك الكمية بالسعر المدعوم، وفي حال احتياج كمية إضافية، فعلى المواطن تأمينها من السوق الحرة، والتي قد تصل قيمتها إلى عشرين ضعفاً في بعض الأحيان.

وعلى عكس التوقعات، فقد فاقمت تلك البطاقة من الأزمات الحاصلة، وفي كثير من الأحيان كانت سبباً في تفشي الفساد والمحسوبيات، مما جعل الكثير من السوريين يصفونها بالبطاقة الغبية.