تشميع المحال التجارية.. في مصلحة المواطن أم عليه؟

عمدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية بالشمع الأحمر، بحجة مخالفة لوائح الأسعار التموينية.

وترى الوزارة أن هذه الخطوة تصب في  منع ظاهرة "الشطح بالأسعار"، متجاهلة بذلك تبعيات هذا الإجراء، الذي لا يصب في مصلحة المستهلك السوري، الذي بات يهيم على وجهه بحثاً عن سلعة ما تم إيقاف حيازتها لدى الكثير من المحال التجارية، بسبب تدني سعرها المحدد في اللوائح التموينية.

وعلى حد تعبير أصحاب بعض المحال التجارية "ألف كلمة ما في ولا كلمة ضبط تمويني"، فمع ندرة الوقود اللازم لتشغيل مركبات الشحن، بات العديد من سائقي تلك المركبات يطلبون أجوراً باهظة، للقيام بنقل البضائع بين مختلف المدن الرئيسية.

ناهيك عن انتشار العديد من"الحواجز الأمنية" على معظم مداخل المدن الرئيسية، وحتى الحارات الفرعية، وقيامهم بطلب "تعرفة جمركية محلية"، من أي مركبة تمر من خلالهم حتى لو كانت تحمل شيئا يسيراً من البضائع.

ُتنظم دائرة حماية المستهلك لوائح تسعيرية بشكل يومي، معتمدة على سعر السلعة المتواجدة في مركز بيع الجملة، ومتعاميةً عن التكاليف الباهظة التي ستدفع من قبل أصحاب المحال التجارية لبيع المفرق حتى تصل إلى داخل محالهم، الأمر الذي فرض على تاجر نصف الجملة والمفرق طلب سعر مرتفع بفارق كبير عن السعر المحدد في اللوائح التموينية التي تنظمها دائرة حماية المستهلك.

ومن خلال تكثيف الأخيرة للدوريات السيارة التي يوكل إليها مهمة ضبط المتلاعبين والمخالفين، تقوم تلك اللجان بابتزاز مالي لأصحاب المحال التجارية والمخالفين للوائح المحددة.

وإلا سيقومون بتنظيم ضبط مخالفة حسب الأنظمة والقوانين المتبعة، وقد تصل غرامة الضبط التمويني "الدسم" في بعض الأحيان، إلى الإغلاق والتشميع لمدة شهر كامل، ودفع مبلغ مخالفة تموينية ٢٠٠ ألف ليرة سورية.

وذلك في حال امتنع صاحب المحل عن إكرام تلك اللجان "بثمن فنجان قهوة".

يقول أبو نديم ٥٨ عاماً وهو صاحب بقالة في حي الشعار بحلب: لايكاد يمضي علينا أسبوع واحد إلا ونتعرض إلى دورية تموينية مباغتة، ناتجة عن شكوى تقدم بها أحد المواطنين حول قيامنا برفع قيمة سعر سلعةٍ ما، خارج نطاق اللوائح التموينية المحددة.

وأجد نفسي مرغماً على دفع "إكرامية" مالية لتلك اللجنة تضاهي مجموع أرباحي اليومية، وإلا سينتهي بي المطاف بتشميع المحل وتنظيم مخالفة تموينية قد تودي بي إلى السجن.

الأمر الذي دفعني إلى التفكير بشكل جدي بضرورة إغلاق المحل كلياً، والبحث عن عمل آخر، وأنا أقوم الآن باستيفاء بعض الديون المترتبة على زبائني "المتعسرين بالدفع".

 وسأغلق محلي الذي كان يعيل أربعة أسر في سابق عهده بشكل مباشر، وذلك بعد تمكني من استيفاء ديوني تلك.