شركة LG تعتزم الانسحاب من السوق السورية

تضاربت الأنباء التي تتناقلها مختلف وسائل التواصل، حول اعتزام شركة إل جي الكورية لإنتاج الإلكترونيات والأدوات الكهربائية انسحابها الكامل من الأسواق السورية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان مماثل لشركة MTN، مما يشير إلى أن موضوع هجرة الشركات الأجنبية قد يتكرر في الأيام القادمة.

وعلى خلاف التطمينات الحكومية، حول تعافي الوضع الاقتصادي، بدأت تتكشف الحقائق تباعاً، وسط مخاوف من ازدياد تعثر امكانية النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد.

وبحسب صفحات محلية، قامت شركة إل جي بإلغاء عقد الشراكة مع شركة "كريم" المتحدة للإلكترونيات، وهي الوكيل الحصري الوحيد لمنتجات إل جي، من دون تقديم أية تفسيرات حول الأسباب التي أدت إلى سرعة اتخاذ هذا القرار من جانب واحد.

وكان لدى شركة إل جي وكيل حصري وحيد في سوريا بعد انسحاب شركة غريواتي في الأعوام الفائتة، نتيجة تزايد الهيمنة الأمنية على واقع الأسواق التجارية وخصوصاً الشركات الأجنبية والمحلية.

وفي ذات السياق يذكر أن شركة غريواتي الشريك السابق ل "إل جي" كافحت حتى الرمق الأخير لضمان استمرارية العمل، ونتيجة توجيه الاتهامات المتكررة لها من قبل المؤسسات الامنية، بضلوعها وراء تمويل بعض "الجماعات الارهابية"، أجبرت عائلة غريواتي على تصفية جميع فروعها في المحافظات، ومغادرة البلاد.

ونتج عن انسحاب شركة غريواتي من عقد الشراكة المبرم مع إل جي ، كساد كبير في معظم منتجات الشركة، الكهربائية والالكترونية، ناهيك عن ضعف القوة الشرائية في الأسواق السورية، بسبب تدني سعر صرف الليرة السورية.

والجدير بالذكر أن معظم منتجات إل جي كانت ولازالت تحظى بطلب كبير في معارض الادوات المنزلية، نتيجة الكفالة الدائمة التي تمنحها الشركة للمستهلك وخدمة ما بعد البيع، إلا أن صعوبة نقل البضائع وتحرك ورش الصيانة بين المدن، أجبر الشركة على إلغاء كفالة ما بعد البيع على جميع المنتجات.

وبحسب " صحيفة المدن" فإن جميع منتجات إل جي لاتزال منتشرة وبقوة في مختلف المعارض، ولربما ستسعى الشركة في وقت لاحق إلى سحبها من الأسواق بالتدريج.

 

صعوبة تصريف البضائع

وتعاني جميع الشركات الأجنبية في الداخل السوري من صعوبة بالغة في تصريف البضائع، كونها تسعر ضمنياً بالقطع الأجنبي، مما أجبر الكثير من صالات البيع على عدم إشهار أسعار البيع للمفرق بالليرة السورية ، تلافياً لسماع " تصفيرات " الزبائن.

وقال مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير لصحيفة المدن: لم تعد أي من الشركات الأجنبية قادرة على تحمل المزيد من الأعباء والضغوطات الناتجة عن العقوبات الأمريكية " قيصر"، وبات العديد منها الآن يعاني من صعوبة بالغة في تحريك المبالغ النقدية بين مختلف المدن، نتيجة القرارات الغير مدروسة، عدا عن التدخل الأمني المباشر في كل "شاردة وواردة ".

ويضيف زهير لايوجد حتى الآن ما يشير إلى جدية نية الحكومة السورية في مساعيها نحو حلحلة الوضع الاقتصادي، ولم نسمع منهم سوى التطمينات الكلامية والتمنيات، مشيراً إلى أنه يتوقع صمود بعض الشركات إلى حد ما والتي تعد على الأصابع، وسرعان ماسينتهي بهم المطاف إلى المغادرة الحتمية.

ويذكر أنه تم في أواخر العام الماضي 2020 تم إعلان شركة عودة سرادار، عن بيع كامل حصتها من بنك عودة - سوريا، إلى بنك بيمو السعودي الفرنسي،  وبات من المؤكد أن غالبية الشركات الأجنبية "الصامدة" حتى اللحظة، ستعيد التفكير ملياً قبل تجديد أي من العقود المبرمة في الداخل السوري، ولربما باتت مغادرتهم شبه حتمية.