الجنيه المصري يصارع الدولار الأميركي وتلك سيناريوهات النهاية

صراع لا ينتهي بين الجنيه المصري والدولار الأميركي، على الرغم من خسارة الأول في مقابل الثاني أكثر من 20 في المئة من قيمته على مدار ثمانية أشهر تقريباً، بيد أن العملة الخضراء لم تكتف بما حققته من مكاسب في الوقت الذي تقاوم العملة المصرية من دون درع واق، بعد أن تآكل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم أسلحة ردع عملة بلاد العم السام.

فقد الجنيه المصري منذ شهر مارس (آذار) الماضي أكثر من 20 في المئة من قيمته طواعية، بعد أن قررت الحكومة المصرية خفض قيمة عملتها عقب قرارات البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ما يعادل ثلاثة في المئة منذ بداية العام الحالي 2022، في الوقت ذاته يترقب مجتمع المال والأعمال ليلة الخميس المقبل الـ18 من أغسطس (آب) إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للبت في موقف أسعار الفائدة.

مؤسسات مال عالمية بدأت تلتفت إلى قيمة العملة المصرية، إذ ترى أن سعر صرف الجنيه المصري لا يزال أعلى من قيمته الحقيقية أو العادلة في مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأميركي، فوفقاً لتقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس" قال إن "العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمتها بنسبة 10 في المئة وفقاً لقيمة العملة الفعلية"، في الوقت الذي أشارت مجموعة "سيتي غروب" إلى ضرورة خفض القيمة بنحو خمسة في المئة وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ" زياد داوود إن "صانعي السياسة قد يشعرون بالقلق في شأن الآثار الجانبية لخفض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم الذي هو بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها، لكن بأقل مما يحتاج إليه الاقتصاد".

21 جنيهاً

ولفت إلى أن "تجار المشتقات يتداولون العملة عند مستويات أكثر انخفاضاً، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية خسائر لنحو 11 أسبوعاً في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقارب عقداً من الزمان، بينما في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم كان العقد الذي مدته ثلاثة أشهر يتداول عند نحو 21 جنيهاً لكل دولار يوم الثلاثاء الماضي، وهو أضعف بنسبة تسعة في المئة من السعر الفوري في الخارج".

وتسعى الحكومة المصرية إلى إتمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لم تحدد قيمته حتى الآن لمعالجة الشح في العملات الأجنبية منذ هجرة الأموال الساخنة من القاهرة منذ بداية العام الحالي، مما سمح بتسرب رصيد الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية حتى هوى إلى 33.14 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2017.

وتحدثت "اندبندنت عربية" إلى محللين حول القيمة الفعلية للجنيه وسيناريوهات تعامل حكومة القاهرة مع مطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة عملتها المحلية، إذ قال المتخصص في شؤون الاقتصاد وائل النحاس إن "مفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي في تلك المرة تتسم بالصعوبة"، موضحاً أنها، أي المفاوضات، "تتم بين طرفين يملكان أدوات لضبط العملية التفاوضية" مستدركاً أن "مصر لا تملك سيناريوهات كافية لفرض كلمتها مع مسؤولي الصندوق على عكس الاتفاقات السابقة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن "أغلب مصادر العملة الصعبة أصابها العطب في الوقت الحالي، فخروج الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية) تزامن مع تراجع إيرادات السياحة وقيمة الصادرات في ظل ثبات تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مع الضغوط التي تحيط بالموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع النفقات مع زيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والنفط وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية".

وأشار النحاس إلى أن "الحكومة المصرية مضطرة لقبول شروط صندوق النقد الدولي، ولعل أبرز النقاط الخلافية هو خفض قيمة العملة المحلية دفعة واحدة بنحو 10 في المئة قبل توقيع الاتفاق، وهو ما لا ترغب في تنفيذه حكومة القاهرة لتأثيره المباشر في التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق مما يهدد الأوضاع الاقتصادية بعدم الاستقرار وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية"، متوقعاً "قبول مصر خفض العملة بالنسبة المطلوبة لكن بشكل تدريجي على دفعتين"، قائلاً "خمسة في المئة قبل نهاية الشهر الحالي ثم خمسة في المئة أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل قبل إنهاء الاتفاق في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) 2022".

ونزف احتياطي مصر من العملات الأجنبية نحو 7.8 مليار دولار منذ بداية عام 2022 بنسبة تقترب من 20 في المئة بعد أن هبط من 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021 إلى نحو 33.14 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، حيث تآكل الرصيد في ظل تغطية فاتورة استيراد القاهرة للسلع الأساسية مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وتزامناً مع خروج الأموال الساخنة بأكثر من 20 مليار دولار حتى يونيو الماضي، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

القيمة الحقيقية

ولتوضيح القيمة الحقيقية أو الفعلية للعملة المحلية قال المحاضر في الجامعة الأميركية هاني جنينة إن "سعر الصرف الرسمي هو المعلن من قبل البنك المركزي المصري"، موضحاً أن "هذا السعر الذي يظهر على شاشات البنك المركزي المصري ليس هو الصرف الفعلي للعملة".

وأضاف أن "سعر الصرف الحقيقي للعملة يجب أن يحقق التوازن بين الاستيراد والتصدير، بالتالي لا يؤدي إلى عجز مزمن في الميزان التجاري وهو ما يعني أن سعر السلعة في مصر يعادل سعر السلعة في أي مكان في العالم طالما أن مواصفات ومقاييس السلعة واحدة"، موضحاً أن "بالأمثلة تتضح الأشياء، فلو سعر صرف الدولار الرسمي اليوم عند 20 جنيهاً، يعني أن لتر اللبن في أميركا بقيمة واحد دولار يعادل 20 جنيهاً في القاهرة، وهذا يعني التوازان".

بمثال آخر أوضح جنينة، "لو أن سعر لتر اللبن في القاهرة بـ30 جنيهاً (بمعدل تضخم 50 في المئة) وسعر اللتر نفسه في واشنطن بواحد دولار (معدل التضخم صفر) مع بقاء سعر الصرف بالمركزي عند 20 جنيهاً، فذلك يعني أنه ليس سعراً حقيقياً للصرف، إذ إن المستهلك سيشتري لتر اللبن في القاهرة بـ30 جنيهاً ولكن في أميركا بواحد دولار (أي بـ20 جنيهاً) فسيتجه الجميع إلى الاستيراد مما يخلق فجوة في الميزان التجاري".

خيارات مصر

وحول سيناريوهات الحكومة المصرية للتعامل مع سعر الصرف، قال جنينة إنها "لديها خياران، الأول تثبيت سعر الصرف، وفي تلك الحالة لا بد أن تسخر السياسة المالية والنقدية بالكامل لضمان استقرار معدل التضخم، وفي الوقت الحالي يصعب ذلك للغاية، في ظل اقتصاد متراجع ويعاني، بينما الخيار الثاني هو تعديل سعر الصرف أو خفض قيمة العملة"، مستدركاً "أتوقع أن تخفض القاهرة قيمة عملتها قبل حلول نوفمبر المقبل بنحو 10 في المئة".

وتابع جنينة أن "أزمة الحكومة مع صندوق النقد الدولي لا تتوقف على سعر الصرف فحسب، بينما الأمر يصل إلى خفض الدعم عن سلع أساسية وعلى رأسها الخبز والمحروقات بالكامل وهو ما لا ترغب في تنفيذه القاهرة نظراً إلى تداعياته السلبية على السلم الاجتماعي"، متوقعاً أن يكون هناك "خفض تدريجي للدعم على الخبز والمحروقات على دفعات وليس مرة واحدة".

من جهتها، قالت يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس بالقاهرة، إن "خفض قيمة الجنيه المصري ليصل إلى 23 جنيهاً في مقابل الدولار أمر في منتهى الخطورة على أداء الاقتصاد وأضراره سلبية على المستهلك والمنتج والمستورد، وسترتفع أسعار السلع إلى مستويات قياسية لن يتحملها الشارع المصري".

وحول الحلول، قالت إن "الحل الوحيد هو عدم الرضوخ لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة العملة وفي المقابل يجب أن تدير الحكومة أسواق الصرف بنظام التعويم المدار (ترك العملة لقوى العرض والطلب والتدخل في أوقات الارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد)، مستخدمة ما تملكه من أدوات السياسة النقدية إلى جانب إعداد خطة طارئة قابلة للتنفيذ بأقصى سرعة تعمل على ترشيد الاستيراد من خارج البلاد حفاظاً على رصيد الاحتياطي الأجنبي، ووقف مؤقت لاستيراد سلع الكماليات على غرار السيارات والسلع الترفيهية الأخرى، حتى يعبر الاقتصاد ذلك المنحى الخطير".

المصدر: اندبندنت عربية