الأزمة الاقتصادية تهدد الجامعة اللبنانية بالاغلاق

يشهد الشارع اللبناني حالة من الهدوء الحذر هذا العام، بعدما ساءت الأحوال المعيشية لدرجة الاستفحال، بحيث أصبح من الصعب إيجاد الكثير من المواد الأساسية متوفرة لدى المحال التجارية.

ومن جراء تردي الوضع المعيشي وتهاوي القوة الشرائية لليرة اللبنانية، وجد أساتذة الجامعة اللبنانية أنفسهم مرغمين على التلويح بعدم نيتهم البدء بالعام الدراسي المقبل، رغبةً منهم في الضغط على رابطة الأساتذة لإيجاد سبل دعم إضافية لهم.

وكان متوسط راتب الأستاذ الجامعي قبل الأزمة الاقتصادية يوازي  ثلاثة آلاف دولار، لكنه انخفض  إلى نحو 200 دولار بعد انهيار سعر صرف الليرة. وهذا المرتب بالكاد يكفي لأساتذة لتغطية نفقة المواصلات الخاصة بهم، هذا إن استمرت الحكومة بدعم صفيحة البنزين المخصصة لهم.

موقف رابطة الجامعة

من جهتها الرابطة لوحت سابقاً بعدم بدء العام الجامعي المقبل أيضاً، قبل إيجاد الحلول المناسبة للأساتذة الجامعيين، وتحقيق لو جزء يسير من مطالبهم، داعية الإدارة الجامعية إلى دعمهم بمشاريع إضافية، تعينهم على تحمل أعباء المعيشة، لكن للأسف لم تحظى مطالبهم بالقبول، الأمر الذي دفع الأساتذة إلى التفكير بضرورة حجب الثقة عن الرابطة بجدية.

وفي السياق نفسه أصدرت مجموعة "جامعيون مستقلون من أجل الوطن" بياناً دعت فيه إلى ضرورة تلبية مطالب الهيكل التعليمي الجامعي، والذي ينص على ضرورة تأمين دخل إضافي للأساتذة الجامعيين، وتلافي المعضلة قبل انهيار الهيكل التعليمي برمته.

ونبهت " مجموعة جامعيون مستقلون " أيضاً إلى قرارين صادرين عن رئاسة الجامعة اللبنانية، يتمحوران حول الوفرة المالية المحصلة من إجراء فحوصات كورونا، التي يجريها طلاب كلية الطب على المعابر، معتبرة أن مجمل الأنظمة والقوانين الخاصة بالموازنة العامة و بالنظام الجامعي تجيز لهم توسيع شريحة التعويضات المالية لتشمل كل هيكل الجامعة التعليمي، وعدم حصرها فقط باللجان الخاصة بفحص كورونا.

وفي حال تلبية مطالبهم وتوسيع شريحة التعويضات الخاصة المرحلية، سيستفيد أعضاء الهيكل الجامعي برمته من تعويضات إضافية ما قيمته 75% من مجموع الرواتب الأساسية للأساتذة.