وصفت بـ التعجيزية.. تعرف على شروط المصرف العقاري الجديدة لمنح قرض سكن و ترميم سكني

رفع المصرف العقاري السوري سقف القروض الخاصة بترميم السكن لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السابق، لكن بإضافة شروط اعتبرها البعض" تعجيزية " ومستحيلة التطبيق بالنسبة لوضع السوريين الراهن.

المصرف العقاري رفع أيضأ سقف القرض السكني الممنوح ليصبح 20 مليون ليرة سورية عوضاً عن ستة ملايين، كان يمنحها في السابق.

ويجد السوريين أنفسهم الآن عاجزين عن تنفيذ الشروط "التعجيزية" التي وضعها المصرف العقاري، ومن المؤكد أن غالبيتهم لن يسعى باتجاه الحصول على هذا القرض البعيد المنال، وهذا ما اعتبره البعض إجحاف كبير بحق أصحاب الدخل المحدود.

مدير المصرف العقاري من جهته صرح بأنه تم مناقشة الموضوع ملياً لدى إدارة المصرف العقاري بهذا الشأن، وتم الإجماع من قبلهم على أنه من بالغ الخطورة منح التمويل لمسكن يقع ضمن منطقة غير منظمة من قبل البلديات.

وينص القرار على أن لا يتم منح القرض لغير مستحقيه، من خلال تحديد النسبة المئوية لحجم المبلغ المقتطع من راتب المستفيد بحيث لا تتجاوز قيمته 40 بالمئة من مجموع الدخل الصافي.

ما يعني أنه في حال تقدم شخص لديه دخل صافي 80 ألف ليرة بطلب للحصول على قرض قيمته 10 ملايين ليرة، يكون المبلغ الواجب اقتطاعه كقسط شهري 32 ألف ليرة، وسيحتاج 26 عاماً لإتمام سداد هذا المبلغ الذي بالكاد يكفي لشراء نصف منزل أصلاً.

واشترط المصرف ان تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة، ومخدمة وقابلة للتسييل، وعلى مسؤولية الفروع في حال عدم إمكانية التسييل مستقبلاً.

كما واشترط أن تكون الصحيفة العقارية للعقار الضامن نظيفة تماماً، وخالية من أي إشارات أو حجوزات وغيرها، وأن يكون العقار مسجل في الدوائر العقارية بشكل سليم، وأن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلاً حراً.

وصرح المصرف العقاري أيضاً، أنه وافق مؤخراً على رفع أسقف القروض الخاصة بالسكن، لتصبح 15 مليوناً عوضاً عن خمسة ملايين كان يمنحها في السابق، وكما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري، وأن هذا القرار الجديد في طور الصدور حالياً.

وفي السياق ذاته قال الوزير السابق والخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" في تصريح صحفي تداولته عدة صفحات محلية، "حتى يستطيع المواطن الحصول على "السقف الجديد" المخصص للسكن، يفترض أن يكون مرتبه الحالي يفوق الـ 200 ألف ليرة، وهذا الأمر غير محقق حالياً، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في وظائف مرموقة لدى القطاع الخاص، ممن يتقاضون أجوراً عالية تفوق الـ 200 ألف ليرة سورية"

دمرت العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد منذ بداية العام 2012 ثلاثة ملايين منزل، موزعة على مختلف المدن، إلا أن السوريين يرون أنفسهم مجبرين على السكن في منازلهم تلك حتى وإن كانت "على العظم " وبدون أبواب و نوافذ!

يذكر أن مدينة حلب وريفها كان لهم حصة الأسد من المنازل المدمرة تليها حمص ثم ريف دمشق.