انتشرت مؤخراً ظاهرة جديدة لم نعتد سماعـ.ـها من قبل, واللافت في الأمر التـ.ـناقل السريع لتلك الظاهرة في مختلف دول العالم وخصوصاً لبنان وسورية وتركيا. وهي مصطلح الدولار المجمد.
والجدير بالذكر ان الكثير من المستثمرين والتجار سارعـ.ـوا لشراء تلك السلعة المعروضة بكثرة وبنصف القيمة, رغبـ.ـةً منهم في تحقيق الربح السريع والذي يبلغ 100% وبصفقة واحدة.
وكثرت تلك الظاهرة بشكل خاص بعد انتشار النزاعات والحـ.ـروب التي غرق بها المشرق العربي باختلاف أقطاره وبلدانه…
وساعدت على بروز المصطلح الذي لا يعد حديثًا على الإطلاق؟ إلا أن حر.ب الخليج الثانية جعلته يظهر بقوة تزامنا مع تعرض مختلف البنوك للنهـ.ـب والسرقة!
وتفشى بعدها بقوة أكبر مع حربي العـ.ـراق وليبيا! ليكون هناك حلقة مفقودة تربط بين الحروب ونهب البنوك ظهر من خلالها مصطلح الدولار المجمد الذي يجب أخذ الحيطة والحذر من التعامل به كما سيأتي في تقريرنا التالي.
إن تجميد الأموال وتجميد الأصول هو منع صاحب المال من التصرف فيه خارج دائرة قضائية..
ويكون ذلك بفرض حكم قضائي يوجب التجميد كفرض عقلة تحفظية أو غيرها من الوسائل القانونية المتاحة لتجميد الأرصدة تمنعه من التصرف في أمواله بعضها أو كلها.
باختصار: هكذا ظهر الدولار المجمد بعد تورط عدد من دول المنطقة بنزاعات، وتعرض بعض البنوك للنهب والسرقة، اضطرت الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة متمثلة بإبطال قيمة الأرصدة المنهوبة وفقًا للأرقام التسلسلية التي تمتلكها.
وتمكنت الولايات المتحدة من تعميم هذا الإجراء بعد أن وصلتها أرقام الدولارات المسروقة إما من أصحابها أو بطرق استخباراتية.
لكن تجميد الأموال لا يقتصر على عمليات النهب والسرقة، بل يمكن استخدامه كعقوبة اقتصادية أو كورقة ضغط ضد دولة أو جهة ما بهدف إجبارها على الرضوخ وتقييد سيولتها، كما حدث في ليبيا وإيران.
بدايةً لا بد من التأكيد أن كافة التعاملات التجارية وعمليات بيع وشراء الدولار المجمد هي مخالفة للقانون وتعرض صاحبها لعقوبات وملاحقة قضائية.
تنتشر في مجموعات التواصل الاجتماعي، والمجموعات الخدمية، منشورات ينشرها مجهولون يروجون لبيع الدولارات المجمدة.
ويعرض هؤلاء في غالب الأحيان أسعارًا تتراوح بين نصف إلى ثلثي القيمة الحقيقية أي أن كل 100 دولار مجمدة تباع بـ 50 أو 70 دولار أمريكي.
مع ذلك، يمكن أن يُقدم بعض النصابين على طرح هذه الأموال بأسعار قريبة من سعر الصرف في السوق، لكنها أرخص من أي سعر آخر معروض، وذلك بدون توضيح أنها أموال مجمدة.
ينتشر الدولار المجمد بشكل كثيف في كل من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى. ويتم بيعه عن طريق سماسرة وعصابات أو شبكات تهريب.
لكن هذا لا يعني عدم وجوده في دول أخرى، حيث تمكنت بعض العصابات من تهريب كميات كبيرة من الدولارات المجمد إلى بلدان أخرى بقصد الاحتيال على الآخرين وبيعها لهم.
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات نصب ذات طابع مختلف، حيث يدّعي النصاب أنه يمتلك دولارات مجمدة ويعرضها للبيع بمبلغ مغري، لكنها تكون في الواقع ليست أكثر من أموال مزورة لا قيمة لها.
ويمكن القول إن الدولارات المجمدة هي طعم باتت تستخدمه العديد من شبكات تزوير الأموال للنصب على السذج من الناس.
ولابد هنا من الإشارة إلى أن الدولار المجمد يختلف كثيرًا عن الدولار المزور..
فالدولار المجمد هو دولار مطبوع نظامي وله رقم تسلسلي لكن قد تم حظر التعامل به بسبب عمليات السرقة أو ما شابه.
أما الدولار المزور فهو ذاك الذي يتم تصنيعه بالمواصفات التي يتطلبها إعداد الدولار الحقيقي ولكنه لا يحتوي على الأرقام التسلسلية النظامية.
لو أن مالك الدولار المجمد يجده ذو قيمة فعلية لفضل الاستثمار به أو تحويله إلى أصل آخر آمن كالذهب بدلًا من بيعه بمبلغ زهيد.
إن إعادة بيع الدولار المجمد أو تصريفه في محال معينة بات أمرًا سهل الاكتشاف مع تطور عدادات النقود الآلية.
وأغلب عمليات التعامل بالدولار المجمد تقود صاحبها إما إلى السجن، أو إلى التورط مع عصابات إجرامية، أو إلى خسارة الأموال عبثًا.
وكالات
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.