وزارة الصناعة تعيد المياه المعدنية إلى مجاريها..!

لم يبصر القرار النور، والذي أصدرته وزارة الصناعة المتضمن تسليم مهمة توزيع مياه الشرب المعدنية، إلى مؤسسات السورية للتجارة، حتى أعاد وزير الصناعة "زياد الصباغ" في حكومة النظام، إصدار قرار معاكس، يفيد بضرورة العودة إلى تسليم "الوكلاء" مهمة البيع كما كان في السابق.

"الصباغ" قال في تصريح لمختلف وسائل الإعلام المحلية، أن المؤسسة "السورية للتجارة"، بالرغم من أنها تمكنت من ضبط الأسعار، إلا أنها لم تتمكن من إيصال المادة إلى كافة المستهلكين السوريين.

في حين يرى بعض المهتمين في الشأن السوري، أن الهدف الرئيسي من التراجع عن القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة من قبل، هو تراجع مبيعات مؤسسة الصناعات الغذائية، من مياه الشرب المعدنية، بسبب صعوبة التصريف، وليس كما يدعيه "الصباغ".

من جهتها "مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" في حكومة النظام، "ريم حلي" قالت: تقرر العودة إلى الوكلاء في طريقة توزيع مياه الصحة، وذلك بعد تنفيذ "فركة أذن" لهم حسب تعبيرها، من غير أن توضح ماهية "فركة الأذن" المنفذة لهم، مؤكدةً على أنه في حال حدوث أي مخالفة في عمليات التوزيع، أو أي تلاعب بالأسعار، سيتم حرمان الوكيل المخالف من عقد التوزيع لمياه الصحة، ومع جميع "مؤسسات الدولة" أيضاً.

يذكر أن أسعار المياه المعدنية، وصلت إلى مستويات قياسية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف، وانقطاع مياه الشرب التي توفرها "مؤسسات المياه" في حكومة النظام، حيث بلغت قيمة عبوة 1 ليتر 500 ليرة سورية.

ما دفع حكومة النظام، لاتخاذ قرار جديد بحصر بيع المياه المعدنية، "بالمؤسسة السورية للتجارة"، تلافياً "للشطح بالأسعار"، ومن ثم عادت إلى إصدار قرار جديد يعيد للوكلاء مهمة التوزيع مجدداً.