السورية للبترول ترفع سعر الفيول ومواد أخرى سترتفع قريباً تعرف عليها

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، عن رفع سعر الفيول، محددةً السعر الجديد بـ 620 ألف ليرة للطن الواحد، عوضاً عن 510 آلاف ليرة للطن الواحد في السابق، وبزيادة بلغت نسبتها 18.8 بالمئة.

صحيفة "الوطن"، ذكرت أن هذا هو التعديل الأول على سعر المادة، خلال هذا العام، في حين أن سعر العام الماضي كان 300 ألف ليرة للطن الواحد.

ونقلت ذات الصحيفة عن عضو في غرفة الصناعة، "فضل عدم ذكر اسمه"، أن رفع سعر الفيول ليس له أي أثر سلبي على الصناعة السورية، لأن مادة الفيول "المحلية" غير متوفرة بالأساس، ومعظم الصناعيين يعتمدون في تأمينها على السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

 كما أشار إلى أن معظم الصناعيين لايهتمون بهذا الارتفاع الذي طرأ على لوائح الشركة السورية للبترول، كونها غير مؤثرة في الصناعة بشكل مباشر، وكان الأجدر بها توفير المادة قبل رفع سعرها.

تداعيات رفع سعر الفيول

المحلل الاقتصادي علي "محمود محمد"، ذكر لصحيفة الوطن، أن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي تحتاج إلى "أفران"، كـ صناعة الزجاج و الدباغات والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد و الكونسروة.

وتوقع "المحلل الاقتصادي" أن يؤدي رفع سعر مادة الفيول، إلى رفع أسعار المواد المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 10-20 بالمئة.

وأضاف "محمد" أنه مهما حاول "صناع القرار"، تجميل رفع سعر مادة الفيول، وزعمهم أن هذه الزيادة في الأسعار ستكون "متواضعة"، إلا أنه ما تزال تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل، إلى الآن مؤثرة بشكل مباشر على تكاليف معظم المواد والمنتجات الوطنية، وكذلك على أجور النقل.

كما استهجن صدور هذا القرار بعد عدة أيام من صدور القرار القاضي، بمنع استيراد بعض المواد مثل "السيراميك، زوايا الحديد والمبسط،… إلخ"، والذي قيل أنه سيسهم في ازدياد الطلب على المنتج المحلي، وأن سعر المنتج المحلي جيد وملائم تماماً للسوق، فجاء قرار رفع سعر الفيول الآن، ليدفع باتجاه مزيد من الارتفاع في أسعار المنتجات المحلية بشكل عام، والمنتجات التي يشملها منع الاستيراد بشكل خاص.

واعتبر العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعي، أن السعر الجديد لمادة الفيول، سيؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الإسمنتية، ما يتسبب برفع سعرها أيضاً بعد فترة قريبة، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المنازل ومختلف العقارات في الداخل السوري.