أثارت دعوة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" للسوريين، بالتوقف عن شراء مادتي الجوز والتمر موجة من الاستياء والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر "سالم" اليوم السبت، منشوراً على فيسبوك قال فيه: "لا تشتروا الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة فهو سيعود إلى أسعار نشرة الوزارة بكل تأكيد وخلال أيّام فقط ".
ورد أحدهم على منشور قائلاً: "سيادة الوزير نتمنى منكم عدم إصدار نشرات تخص المكسرات بشكل عام، لأن المواطن شطب هذه المواد من قائمته".
فيما قال آخر:" سيادة الوزير مكافحة الاحتكار تكون من خلال ضخ كميات كافية من السلع في السوق وليس منع استيرادها".
وعلق أحدهم باستياء :" لهلا ما نزل سعر شي، من يومين قلت عن السكر وما نزل سعر. ياريت تشتغلوا أكتر ما تحكو لأن نحنا شعب مالل سماه من الحكي".
وارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة الجوز إلى 35 ألف ليرة سورية بعدما كان لا يتجاوز 16 ألف ليرة. جاء ذلك بعد صدور قرار يمنع استيراد عدد من السلع لمدة ستة أشهر.
ومن تلك السلع، جبنة الشيدر، الجوز، اللوز، الكاجو، التمر، الزبيب، المكيفات، وأجهزة العلاج الفيزيائي.
كما شملت السيراميك، الغرانيت، الترابيع والبلاط، والقطع الخزفية، والعديد من المواد الأخرى.
وأضاف سالم : "لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر. وبالتّالي لا يوجد أي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً".
وأضاف الوزير:"جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار، وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة، كذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات، والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا".
من جهة أخرى، طالبت "غرفة صناعة دمشق" في كتاب رفعته قبل أيام لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، باستثناء مادتي الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.