الحجز الاحتياطي على أموال 650 مستثمراً في حلب

قال مصدر مطلع لـ "أخبار الليرة" فضّل عدم الكشف عن اسمه: أن "وزارة المالية السورية" أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لأكثر من 650 مالكاً ومستثمراً لمحطات الوقود، وبعض مالكي شركات نقل "البولمان" في مدينة حلب.

ومن من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب، تبين ضلوع بعض مالكي شركات نقل البولمان بالتواطؤ مع بعض مالكي محطات الوقود، بارتكاب مخالفات للتعليمات الناظمة في استجرار مخصصات الوقود من المحطات.

التهمة المباشرة لهؤلاء، كانت حول كيفية استيفاء مخصصات الوقود بشكل غير قانوني و لآليات خرجت عن ملاك الخدمة "منسقة".

وأضاف ذات المصدر، أن قرار الحجز الاحتياطي جاء كضمانات لمبالغ فاقت 3 مليار ليرة سورية، وهو مجموع قيمة كميات الوقود المستجرة من قبل مالكي تلك الآليات بشكل غير قانوني.

والجدير بالذكر، أن "المالية" أصدرت في وقت سابق، قرارات حجز مماثلة على شركات بعض رجال الأعمال، بتهمة قيامهم بالاستيراد لبعض المواد "للتمويه"و إدخالهم من خلالها بضائع مخلَّصة من الحجز في وقت سابق، وهذا ما دفع المالية لإصدار تلك الحجوزات التي شملت بعض المسميات الوظيفية من مختلف المؤسسات والوزارات.

وفي استطلاع أجرته "أخبار الليرة"، على بعض مالكي شركات البولمانات، قال بعضهم مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: مخصصات الوقود لا تكفينا على الإطلاق، ونلجئ في كثير من الأحيان إلى بعض الأساليب "الملتوية"، للالتفاف على محطات الوقود، ولنحصل على كميات وقود إضافية.

وأضاف نحن مضطرون الآن لسلك هذه الأساليب، تجنباً لشراء الوقود من السوق السوداء بأضعاف قيمته الحقيقية، أو أننا مجبرون على رفع تعرفة النقل المستوفاة من المواطنين، إلى حدٍ يجنبنا الوقوع في الخسائر.