تعرفة جديدة للأطباء في سوريا قيد الدراسة

صرح نقيب الأطباء السوريين "كمال عامر"، أن لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء مؤلفة من عشرة أطباء تم تشكيلها، بغية القيام بدراسة جديدة للتعرفة الطبية الخاصة بالأطباء والعمليات الجراحية أيضاً.

وبين "عامر"، في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن سبب تأخر إصدار التعرفة الطبية الجديدة هو الوضع الراهن الذي تشهده البلاد.

"عامر" بين أن اللجنة المشتركة ستعمل وفق أسس معينة، من خلال دراسة مستفيضة للوحدات الجراحية، وحساب تكاليف العمليات الجراحية وغيرها من مختلف اللوازم الطبية، والمستخدمة في عمل الأطباء.

وأضاف، أنه من المبكر الحديث عن قيمة التعرفة الطبية الجديدة، وأن الأمر ما يزال قيد الدراسة حالياً، وسيصار إلى الإعلان عن نتائجها قريبا.

وذكر عامر، أن اللجنة قامت بعقد اجتماعها الأول، ومن المقرر أن تعقد اجتماعاً آخر في وقت لاحق.

من جهته، اعتبر نقيب الأطباء السابق،"عبد القادر حسن"، أن ظروف الحياة المعيشية  في سوريا قد تغيرت بشكل جذري، كما تغير معها معظم تكاليف متطلبات المعيشة.

وأضاف، لا يزال الأطباء يتقاضون التعرفة ذاتها، منذ مطلع العام 2004، ومن غير المعقول أن يتحمل الطبيب للمزيد من الأعباء التي فرضتها تداعيات تدني قيمة العملة المحلية.

وتابع "حسن"، بسبب تأخر نقابة الأطباء في تعديل التعرفة الطبية، وجد العديد من الأطباء أنفسهم مجبرين على مغادرة البلاد، لذلك  فقدنا الكثير من الأطباء المتمرسين.

وذكر أيضاً، أن معاودة تفعيل التأمين الصحي الشامل، هو الحل الوحيد الذي من خلاله سيتمكن الأطباء من الخروج من هذه المعضلة، ويتجنبون استمرارية المعاناة التي كابدوها.

فبذلك يحصل كلٌ من المريض والطبيب على حقه الضامن، حيث يتلقى المريض من خلاله خدمات طبية كافية من غير أن يتحمل أعباء مادية باهظة، ويحصل الطبيب على أجره الكافي للمعيشة.

والجدير بالذكر، أن هذه التصريحات المؤكدة على ضرورة تعديل التعرفة الطبية، أتت بعد أقل من شهرين على مقترح مماثل لتعديل التعرفة الخاصة بأطباء الأسنان.

وحسب البيانات الصادرة عن نقابة الأطباء مطلع العام الجاري، بلغ عدد الأطباء المهاجرين 12 ألف طبيب، وبنسبة فاقت الـ 40 بالمئة، من مجموع عدد الأطباء الكلي والبالغ 32 ألف طبيب وطبيبة، والمسجلين بشكل نظامي لدى نقابة الأطباء السورية.