انهيار وشيك يهدد القطاع الزراعي في سوريا وخبير يوضح التداعيات

حذر الخبير الاقتصادي "أكرم عفيف"، من كارثة زراعية وشيكة، قد تشمل القطاع الزراعي في سوريا برمته، داعياً الحكومة إلى إيجاد خطة مدروسة لتلافي هذه المشكلة.

عفيف أكد خلال تصريحات، نشرها موقع "هاشتاغ سوريا"، أن تكاليف الزراعة وصلت إلى مستويات كبيرة.

وأضاف، أن "دونم" واحد بات يحتاج إلى مايقارب 400 ألف ليرة سورية لزراعته، أي أن المزارع يحتاج بالحد الادنى لحقل مساحته أربعين دونماً "40 ألف متر مربع" بلغت تكلفة تهيئته بشكل نهائي 16 مليون ليرة، حتى بالكاد يستطيع المزارع تأمين دخل يكفيه وأسرته للمعيشة.

كما أوضح، أن من الصعب على أي مزارع تأمين هذا المبلغ الكبير نسبياً خلال الظروف الحالية التي نعيشها، ولا يوجد أي جهة حكومية توفر للمزارع هذا المبلغ، بالتزامن مع انخفاض الأسعار التي تحددها "حماية المستهلك"، و التي من خلالها لا يستطيع المزارع تحقيق أي ربح عند جني المحصول.

وأضاف، تشهد منطقة الغاب الآن انحساراً للمساحات المخصصة للزراعة من قبل مالكيها، نتيجة ارتفاع تكاليف استصلاحها وتجهيزها ثم زراعتها، ما دفع المزارعين إلى هجر أراضيهم لعدة أعوام.

في حين بلغت تكلفة حرث الدونم الواحد ما يقارب 25 ألف ليرة، وهذا الرقم قابل للزيادة مع ارتفاع أسعار المحروقات التي تحتاجها الجرارات الزراعية.

وذكر أيضاً، أن جراء هذه التداعيات بات من مصلحة الفريق الاقتصادي اللجوء إلى استيراد بعض المواد كالقمح والقطن، لأنها باتت تحقق أرباحاً كبيرة لوزراة الاقتصاد.

وتساءل "عفيف"، كيف تقوم الوزارة المعنية بتصدير مادة التبغ بقيمة 75 ألف ليرة للكيلو الواحد، بينما يستلمونه من المزارع بقيمة 3 ألاف ليرة لذات الوزن.

كما بين "عفيف"، أن ذات الحال بات ينطبق على الثروة الحيوانية، بسبب ارتفاع المواد العلفية وصعوبة تأمين مراعٍ زراعية نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة.

 

ماهو الحل؟

و للحيلولة دون استفحال هذه التداعيات اقترح "عفيف"، على الجهات المعنية، رفع سعر المواد المستلمة من المزارعين، بغية تشجيعهم على الزراعة و بهامش ربح معقول يستطيع المزارع من خلاله تأمين مايعود به على أسرته.

"الخبير الاقتصادي عفيف"، بيّن الفارق الملحوظ بين تلافي تداعيات الحصار الذي شهدته البلاد في الثمانينات، وبين الأزمة الحالية، و هي لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها السوريون لمثل هذه الأزمات، لكن الفارق في كيفية إدارة الأزمة وتلافي تبعياتها.

وأضاف، في أزمة الثمانينات تم الاعتماد على الناتج المحلي بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى رفع القيمة السوقية الناتجة عن ازدياد الطلب.

موضحاً أن  سعر كيلو القمح بلع 11 ليرة، خلال تلك الأزمة، بينما كان سعره عالمياً مايقارب الخمس ليرات، ما أدى إلى امتلاء الصوامع السورية بالحبوب، بل لجأت "الزراعة" حينها إلى وضع المحاصيل المستلمة من المزارعين في العراء بسبب تضاعف كمياتها.

كما أشار، إلى أن عوائد المحاصيل الزراعية، كانت تحقق دخل كبير للمزارع يمكنه من شراء منزل جديد في كل عام، بينما الآن بالكاد يتلافى المزارع الوقوع في الخسائر، نتيجة تدني قيمة الأسعار المحددة من قبل الزراعة وحماية المستهلك.

وأضاف، كانت المحروقات في أزمة الثمانينات متوفرة بكثرة، بينما نشهد الآن اضطراباً واضحاً من قبل المعنيين، في ترشيد المحروقات المتوفرة.

وتساءل، لما كانت "الطاقة الشمسية" إحدى البدائل الناجعة للمزارعين، لماذا لم يتم العمل على توفيرها للمزارعين كـ "وسائط مساعدة" لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم جراء ارتفاع قيمة المحروقات حالياً.