ضبط كمية ضخمة من السكر منتهي الصلاحية وناشطون يعلقون "هوامير السوق"

ذكر مصدر لدى مديرية التموين في مدينة حمص، أن المديرية قامت بمداهمة إحدى مستودعات السكر التابعة لـ "ط أ"، و ضبطت من خلاله 1900 طن من مادة السكر منتهي الصلاحية، تم تخزينه وتغيير مدة صلاحيته.

وذكر "ناشطون"، أن الأحرف "ط أ" تشير بشكل مباشر إلى رجل الأعمال طريف الأخرس، كونه المورد الأكبر لمادة السكر في الوقت الحالي، حيث يحتكر "طريف" توريد مادة السكر منذ عدة أعوام، حسب ما نقل موقع "هاشتاغ سوريا".

و حسب ذات الموقع، فإن كمية السكر المضبوطة هي جزء من صفقة تم استيرادها بداية العام الماضي 2020 والتي بلغت عشرة آلاف طن.

ما يعنيه، أن الكمية المستوردة لم تسلم إلى المؤسسة السورية للتجارة بشكل كامل، وإنما بلغت كمية السكر المسلمة للمؤسسة 600 طن فقط .

و بموجب القانون الذي يجيز اقتطاع نسبة 25 % من نسبة الكمية المستوردة بسعر التكلفة، يحق لـ "طريف" اقتطاع 2500 طن من إجمالي الكمية الموردة، فيما بلغت الكمية المتقطعة 9400 طن، و هذا ما سبب ارتفاع سعر المادة في السوق الآن.

وتوجه لـ "طريف الأخرس" اتهامات بتجاوزات عديدة طالت الأمن الغذائي، وبشكل خاص في مادة السكر الذي بات الشغل الشاغل للمواطن جراء تضاعف قيمته السوقية مؤخراً.

حيث عمد "الأخرس" إلى الامتناع عن تسليم الكميات المستوردة وتكديسها في المستودعات، بغية تحقيق أرباح مضاعفة من جراء فقد المادة من السوق، وارتفاع قيمتها في السوق الموازي، إلا أن ضبط تلك الكميات من قبل "التموين"حال دون تحقيق غايته.

من جهته "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلن قبل عدة أيام من خلال صفحته على الفيس بوك، أن دوريات التموين تمكنت من ضبط أسعار مادة السكر في الأسواق السورية، وذلك بعد ارتفاع قيمته التي عزاها التجار إلى ارتفاع السعر عالمياً.

والجدير بالذكر أن هذه التداعيات تأتي في وقت يعاني فيه السوريون من ارتفاع قيمة مادة السكر لدى السوق الموازي، حيث بلغت قيمة الكيلو جرام الواحد ألفي ليرة سورية.

وفي السياق ذاته، يذكر أن "السورية للتجارة" حددت سعر الكيلو جرام من مادة السكر بـ ألف ليرة سورية، وبحصة تموينية شهرية، عبر البطاقة "الذكية" بلغت 2 كيلو للعائلة الواحدة، وهذه الكمية لاتكفي لعدة أيام، ما أجبر المواطن على شرائها من السوق السوداء بضعف قيمتها.

وذكرت "صحيفة الوطن"، في تقرير أعدته، أن "السورية للتجارة" قدرت قيمة المواد التموينية المدعومة الموزعة سنويا بنحو 520 مليار ليرة سورية.

فيما بلغت قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية، بـ 43 مليار ليرة، تدفعها الخزينة العامة بالحد الأدنى في كل شهر، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأضافت "الوطن"، أن هناك تقارير تفيد بخطورة الوضع من حيث احتمالية العجز في تقديم الدعم المقدم للمواد التموينية، بعد ارتفاع قيمة توريدها عالمياً أمام الليرة السورية.

يأتي هذا في ظل تراجع مستمر لقيمة صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية، بحيث بلغ سعر الصرف الآن 3400 ليرة سورية للدولار الواحد.

بينما بالمقابل يتقاضى العاملون في الدولة أجوراً زهيدة لاتساوي 25 دولار أمريكي بشكل وسطي، قياساً لسعر الصرف الحالي.