أسعار الموبايلات زيادة بنسبة 300% والمواطن يعلق:"هاتفي من شو بيشكي"

شهدت أسعار أجهزة الموبايلات وبعض الأجهزة الإلكترونية ارتفاعات غير مسبوقة في السوق السورية بشكل عام، وبنسبة زيادة بلغت 300 بالمئة، مقارنة بأسعار الأعوام القليلة الماضية.

وفي جولة لـ "أخبار الليرة" على بعض أسواق الموبايلات في مدينة دمشق، كانت الأسعار على النحو التالي:

هواوي Y8 بلغ سعره 650 ألف ليرة، هواوي Y5P بلغ سعره 800 ألف ليرة، نوكيا 7.2 بلغ سعره مليون وخمس مئة ألف ليرة، كلاكسي نوت 20 بلغ سعره ستة ملايين وثمانمائة وستون ألف ليرة، جالاكسي A21s بلغ سعره مليون وأربعمئة وستون ألف ليرة.

وتشهد الآن السوق السورية تخمة واضحة في كميات أجهزة الموبايل الجديدة، ذات المنشأ الكوري والصيني.

فيما غابت أجهزة الآيفون والسوني عن الواجهة تماماً، بسبب ارتفاع أسعارها في السوق المحلي نتيجة تدهور سعر صرف الليرة، وعدم تمكن السوريين من مجاراة قفزات الأسعار.

وفي السياق ذاته تقول "ريما . ش": أدخر نصف مرتبي الشهري منذ مايقارب العام تقريباً، رغبةً مني في شراء موبايل من نوع هواوي، إلا أنني أتفاجأ بازياد سعره لدى محال بيع الموبايلات بشكل جنوني وشبه يومي.

وأضافت "ريما": ربما سأحتاج ادخار مرتب عام إضافي حتى أتمكن من شرائه..!

ومن جانبه "محمد دياب" عامل بناء، أكد أنه بات من المستحيل أن يتمكن من اقتناء هاتف ذكي.

وتساءل مستهجناً، "موبايلي من شو بيشكي؟"، حيث لا يزال حتى الآن يستخدم موبايل نوع سامسونج قديم إصدار عام 2004 مزود بكاميرا VGA.

"زياد دالي"، صاحب محل تجارة موبايلات، قال إن: العديد من أنواع الموبايلات الجديدة تُحتكر لدى بعض من وصفهم بـ "هوامير السوق".

وأضاف، أن هؤلاء هم الموردين الوحيدين للكثير من الأصناف، ومن غير الممكن لنا مجاراتهم أبداً، لا من حيث الكميات الكبيرة التي يستوردونها، ولا من حيث رؤوس الأموال الضخمة التي يديرونها.

وتابع، يحدد لنا المستودون قائمة الأسعار، بحيث نضع نحن البائعين هامش ربح بسيط، لا يتعدى الخمسة آلاف ليرة سورية، ومن الطبيعي أن يختلف هامش الربح، حسب النوع والقيمة.

وأكد "دالي"، أن الحكومة باتت لا تتدخل على الإطلاق في قوائم الأسعار المعلنة مؤخراً، وبالأخص بعد ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية المطبقة على الإدخال، وارتفاع رسوم التصريح عن الهاتف في حال إدخاله على خدمة الشبكات المحمولة المحلية.

فيما بين أن معظم الزبائن باتت تلجأ إلى شراء الأجهزة المستعملة، بنسبة فاقت الـ 90 بالمئة من الزبائن المقبلين على الشراء، رغبة منهم في "تمشاية الحال"، حسب تعبيره.

واللافت في الأمر، أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أعلنت الأسبوع الفائت عن تعليق "التصريح الإفرادي" في 18 من آذار الفائت، على مختلف أجهزة الموبايل، بحجة أن الكمية المصرح عنها في السوق، فاقت عدد المستفيدين من خدمة شبكات الموبايل في الداخل السوري، والمسجلين بشكل رسمي لدى شركتي MTN و Syriatel.