رئيس دائرة الأسعار"ممدوح ميسر" مخاطباً التجار: خففو هامش الربح!

رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك "ممدوح ميسر" طالب التجار بتخفيض هامش الربح لديهم قدر الإمكان.

في وقت تشهد فيه معظم المواد ارتفاعاً مستمراً في السوق السورية، بسبب ارتفاع قيمة المحروقات، الذي انعكس بشكل سلبي على جميع المؤشرات.

ميسر أضاف، خلال حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، أن مناشدته تلك تأتي من أجل مساعدة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود على الشراء، وضرورة تخفيف العبئ عنهم قدر الإمكان، بهدف خلق منافسة في الأسعار المعلنة ورفع القوة الشرائية التي تلاشت مؤخراً.

وحسبما ذكر "ميسر"، أن دائرة الأسعار بدورها تلتزم بإصدار نشرات تموينية أسبوعية، تحدد من خلالها أسعار مختلف المواد من خضار وفواكه وحبوب وغيرها، وذلك بناء على تعليمات الوزارة.

والجدير بالذكر، أن رئيس دائرة الأسعار، يناشد التجار لضرورة تخفيض هامش الربح، ويبين بذات الوقت أن سبب ارتفاع معظم السلع هو ارتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من ارتفاع أجور النقل والتشغيل، وارتفاع الأعباء التي يواجهها المزارع والمنتج في ظل تدهور قيمة صرف الليرة أيضاً.

 وفي السياق ذاته، نقل موظف في مديرية حماية المستهلك بمحافظة حلب، فضل عدم الكشف عن اسمه، في وقت سابق أنه، بات من الصعب ضبط الأسعار وإجبار المحال على التقيد بها، وحسب تعبيره أنهم لجؤوا إلى "التطنيش" مؤخراً.

وأضاف ذات المصدر، بات الموردون الآن هم الفيصل الوحيد في تحديد سعر السلعة في السوق، أما أصحاب المحال فهم مجبرون على التقيد بلوائح الأسعار الصادرة عنهم، وإغفال اللوائح الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، لتجنب الوقوع في الخسائر.

وبين أيضاً، أن العديد من السلع المتوفرة لدى المحال، لا يمكن تأمينها من مستورد في ذات المدينة، مما يجبر أصحاب المحال على شحنها من مدن أخرى، وهذا ما تسبب في رفع سعر المادة جراء الإتاوات التي يفرضها "عرابو المعابر" أمام مداخل المدن الرئيسية.

والجدير بالذكر أيضاً، أن معظم أسعار السلع باتت تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وبشكل شبه يومي، دون العمل على إيجاد حلول ناجعة، تمكن المواطن السوري من مجاراة أسعارها.

يضاف إلى ذلك، التدهور المستمر الذي تشهده الليرة السورية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية ما يقارب 3500 ليرة في دمشق.

وتجد الحكومة نفسها الآن بين مطرقتين، الأولى تهاوي قيمة الليرة السورية، والثانية ارتفاع تكلفة الدعم المقدم من الخزينة للمواد التموينية المدعومة.

فيما تشير شائعات إلى احتمالية رفع الدعم المقدم للمواد التموينية من قبل الحكومة، نتيجة استنزاف الخزينة بشكل كبير.