تدرس لجنة اقتصادية مشروع قرار جديد، يتمحور حول رفع أسعار الإسمنت "الشمينتو"، المنتج محلياً في سوريا.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت،"المثنى السرحاني"، أن الزيادة المرتقبة لأسعار الإسمنت، تهدف لأن "تكون الشركات رابحة بالحد الأدنى"، حسب تعبيره.
وأوضح السرحاني، أنه من المقرر بحسب الدراسة، أن يكون الربح ثمانية بالمئة للمؤسسة العامة للإسمنت وشركاتها، وهو "أقل هامش ربح لهذه الصناعة".
جاء ذلك، في حديث للسرحاني مع جريدة "الوطن" المحلية، تم نشره اليوم الثلاثاء 31 آب/أغسطس.
وفي نهاية شهر آذار الفائت، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا سعر الإسمنت ليصبح سعر الطن الواحد من الصنف البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ 181 ألف ليرة سورية، والفرط "الدكمة" 154 ألف و950 ليرة لذات الوزن.
وبررت الوزارة رفع الأسعار حينها، بارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث حددت أيضاً سعر الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ 150 ألف ليرة سورية للطن الواحد، والفرط 125 ألف و900 ليرة سورية لذات الوزن.
وتتبع مؤسسة الإسمنت إلى وزارة الصناعة، وتضم بدورها تسع شركات حكومية، وتَعرّض عدد من معاملها ولاسيما الواقعة في حلب للتدمير، كما يقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة إسمنت البادية".
وفي الوقت الذي توقفت فيه معامل الإسمنت في حلب عن الإنتاج بسبب التدمير الشبه الكامل، صرح وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، اليوم الثلاثاء 31 آب/أغسطس، أن عودة إنتاج الإسمنت في حلب سيكون من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
إلى ذلك، أشار السرحاني أن إنتاجية مؤسسة الإسمنت اليوم تبلغ حوالي 10 آلاف طن يومياً.
ومن المتوقع بحسب السرحاني، أن تصل الإنتاجية إلى 11,500 ألف طن يوميا، من الإسمنت المعبأ والفرط، موضحاً أن "إسمنت طرطوس" دخل إلى العمل الفعلي، بطاقة انتاجية تصل إلى ألفي طن يومياً.
وتحتاج سوريا ما بين بين 20 إلى 30 مليون طن من الإسمنت سنوياً، من أجل إعادة الإعمار، بحسب مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان، ما يتوجب إنشاء معامل جديدة لتغطية الفارق.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.