لهذه الأسباب تحتاج ألمانيا مئات الآلاف من المهاجرين سنوياً

تحتاج ألمانيا نحو 400 ألف مهاجر سنوياً، لسد النقص الحاصل في اليد العاملة، بحسب تصريح رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، "ديتليف شيل".

قال "شيل"، خلال حديثه لوكالات الأنباء، الثلاثاء 24 آب: إنه "بدءاً من مجال الرعاية الصحية، مروراً بخبراء المناخ، ووصولاً إلى المتخصصين الخدمات اللوجستية والأكاديميات، سيكون هناك نقص في العمالة المتخصصة في كل المجالات".

وبين أيضاً، إلى أن التطور الديموغرافي الذي تشهده ألمانيا، سيتسبب بخفض عدد العمالة المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي، بنحو 150 ألف شخص خلال العام الحالي 2021.

وأضاف شيل، "يمكن للمرء أن يقف ويقول، لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعاً، فالحقيقة تقول أن القوى العاملة لدينا باتت تنفد".

ولفت، إلى أن كلامه لا يعني استقبال ألمانيا مزيداً من طالبي اللجوء، وقال بهذا الشأن: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء، وإنما بالهجرة الهادفة لسد الثغرات في سوق العمل".

ضرورة جذب المهاجرين المتخصصين

وحول تلافي النقص الحاصل في اليد العاملة، رأى "شيل"، أن على الحكومة الألمانية المقبلة جلب المزيد من المهاجرين إلى البلاد "بصفة خاصة"، وتأهيل غير المتعلمين منهم، والتركيز على الأشخاص الذين لم تعد لديهم وظائف، والسماح للعاملات اللاتي يعملن بدوام جزئي دون رغبتهن بالعمل لمدة أطول.

وفي ذات الوقت الذي أطلقت فيه ألمانيا حملات للوقوف بوجه عمليات الهجرة الغير الشرعية، تقوم أيضاً بالترويج لاستقطاب عمال "مهرة" من دول خارج الاتحاد الأوروبي، و ممن يمتلكون شهادات دراسية أو تكويناً مهنياً معيناً.

وفي السياق ذاته، وزير العمل الألماني "هوبرتوس هايل" قال في وقت سابق: "من دون  المهارات الأجنبية ليس بإمكاننا الحفاظ على رفاهيتنا في ألمانيا".

وأضاف "هايل"، "نحتاج إلى أناس من الخارج، ولا يمكن لنا ببساطة ترقبهم، بل يجب علينا الترويج للحصول عليهم".

تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد الألماني

أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني،"إنغو كرامر" في كانون الأول من عام 2019، أن ألمانيا ستركز على استقطاب هجرة العمالة الأجنبية المتخصصة إليها خلال الأعوام المقبلة.

مشيرًا إلى أن نقص العمالة المتخصصة هو التحدي الأكبر الذي يواجهه اقتصاد البلاد.

وأضاف "كرامر"، إذا كنا نريد الحفاظ على أداء بلادنا الاقتصادي، يتوجب علينا تحقيقه أيضاً عبر استقدام العمالة المتخصصة في مختلف المجالات من الخارج.

وأوضح "كرامر"، "إن عدد الأفراد في سن العمل سيتراجع في ثلاثينيات القرن الحالي، إلى ستة ملايين فرد نتيجة التغيير الديموغرافي الذي تشهده المنطقة".

وبناء على ذلك، فإن قطاع الرعاية الصحية سيلتزم بجذب أطباء وممرضين مهاجرين.

وأضاف، "ستحتاج صيانة المنازل إلى المزيد من العمالة، وهو ما يجبرنا على الاستعانة بعمالة مهاجرة متخصصة في هذا الشأن".

والجدير بالذكر، أن ألمانيا وحدها استقبلت مايزيد عن المليون لاجئ ومهاجر، معظمهم من العرب منذ مطلع العام 2015، و معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلادهم، خاصة في كل من سوريا والعراق وأفغانستان.

واستجابة لأزمة اللاجئين التي أوجدتها الحروب، طرحت ألمانيا قانوناً جديداً، بداية العام 2016، بهدف دمج اللاجئين على أراضيها في سوق العمل.

وذلك من خلال إعطائهم نفس الأولوية في حال تقدموا إلى وظيفة مع الألمان، بعد أن كان قانون العمل الألماني يعطي أولوية التوظيف للمواطنين الألمان.