حرب الصين ضد العملات المشفرة.. خطوة لإدارة الاقتصاد أم تعزيز لليوان الرقمي؟

حافظت الصين على صناعة العملات المشفرة لزمن طويل حيث صنفت من أكثر القطاعات نشاطاً في العالم، ووفقاً للإحصائيات الدولية اتضح بأن الصين تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في اقتصاديات العملات المشفرة.

ولكن تؤكد الأحداث الأخيرة باحتمال تغير مكانة الدولة العظمى في هذا المجال.

فهل ستقوم الحكومة الصينية ببذل جهوداً لتحافظ على مكانتها في مجال العملات الرقمية؟ وهل ستمنع الحكومة الصينية تداول العملات الورقية وتسمح بتعدينها لتطوير اقتصادها؟

هذا ما سوف نناقشه في مقالنا لمعرفة المزيد حول ما تنوي تطبيقه الحكومة الصينية.

ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية مؤخراً؟

أعلنت العديد من الوزارات واللجان بما في ذلك البنك المركزي الصيني، عن إجراء حظر تداول العملات المشفرة أو التعدين فور بلوغ سيطرة الصين على الصناعة ذروتها.

وكذلك قامت بإيقاف الخدمات التي تقدم من خلال البورصات الخارجية للمستثمرين عبر الإنترنت.

إيقاف أكبر بورصتين في العالم "هوبي غلوبال" و "Binance" عن فتح حسابات جديدة للعملاء، وكذلك إيقاف عمليات بورصات العمليات المشفرة المحلية بأمر من الحكومة الصينية.

كما قام مجلس الدولة الصيني بتطبيق الحظر على المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة، وكذلك اتخذ إجراءات حازمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين.

فمن خلال الاستبيان التي قامت بإجرائه "بانيونز" اتضح بأن نسبة 14% من المواطنين الصينيين قد استثمروا في العملات الورقية

لماذا تنفذ الحكومة الصينية هذه الإجراءات؟

نصَّ تصريح "البنك المركزي" بأنّ الإجراءات التي نفذتها الصين كانت تهدف لإبعاد مخاطر تداول العملات الافتراضية.

فيما كشف تقرير لموقع "ساوث تشاينا مورننغ" بأنّ هذه الخطوة ستزيد الجهود للتخلص من المخاطر المخيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنظامه المالي.

ولكن يرى خبراء آخرون، بأنّ الصين عمدت على توجيه المواطنين نحو استخدام اليوان الرقمي؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحكومة لمعاملات المواطنين المالية.

كما زعم تقرير "لتشين ألايسيز" – شركة أبحاث تحليلية – بأنه تم نقل ما يقارب 50 مليار دولار من العملات المشفرة من المحافظة الرقمية التي اتخذت من الصين مقراً لها إلى أجزاء أخرى من العالم.

هذا ما يشير إلى أنّ المستثمرين الصينيّن قاموا بتحويل أموال خارج البلاد أكثر مما يسمح به، إذ يمكن للمواطنين الصينيين شراء ما يصل إلى 50 ألف دولار فقط من العملات الأجنبية سنوياً في مؤسسة مالية.

واستجابة لذلك قامت الحكومة بوضع ضوابط على رأس المال؛ لكي تمنع تدفق اليوان والانخفاض اللاحق في قيمته، وسارعت بإطلاق النسخة التجريبية من ليوان الرقمي.

أين وصل مشروع إطلاق اليوان الرقمي رسمياً؟

وفقاً لما جاء به الكتاب الأبيض الذي أصدره بنك الشعب الصيني "تقدم البحث والتطوير للرنمينبي الرقمي الصيني"، فإنّ الأعداد التراكمية للصفقات التجريبية لليوان الرقمي بلغت 70,75 مليوناً مقدرة بقيمة 345,1 مليون يوان صيني (53 مليوناً و427 ألف دولار أمريكي).

في هذا الصدد كشف تقرير موقع " تشين ألايسيز" بعنوان "تحليل تاريخ العملة المشفرة في الصين" بأنّ الحكومة الصينية تسعى لتطوير اليوان الرقمي، والاستخدام المحلي الفوري، وتتطلع لاستخدامه الدولي في المستقبل.

وأضاف التقرير بأنّ أهداف المشروع قصيرة المدى لكن ستعمل على تعديلها على المدى الطويل، من خلال السياسة النقدية المحسنة والمراقبة المالية للمواطنين.

للمساهمة في انتشار اليوان الرقمي محلياً وبدء استخدامه عالمياً مع العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول الأخرى، مما قد ينتج عنه وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.