بنك إنكلترا يتوقع أزمة عالمية مشابهة لأزمة 2008 والسبب العملات الرقمية

 

جاء تحذير من نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي "جون كونليف"، بأنّ العملات المشفرة سوف تتسبب في خلق أزمة مالية عالمية كبيرة، إذ لم يتم وضع إجراءات مناسبة.

هل من الممكن حدوث أزمة مالية عالمية بسبب ارتفاع العملات المشفرة؟ وماهي أزمة الرهن العقاري التي حدثت عام 2008؟

هذا ما سوف نتعرف عليه في سطور مقالنا هذا.

تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا

ألقى "كونليف" خطاباً: أشار به إلى "أن الارتفاع الذي يشهده سوق الأصول المشفرة من 16 مليار دولار قبل 5 أعوام إلى 2.3 ترليون دولار في يومنا هذا، قد يتشابه بالارتفاع الذي حصل في سوق الرهن العقاري عام 2008."

وقال نائب محافظ البنك: "عندما ينمو شيء ما في النظام المالي بسرعة كبيرة، وفي مساحة غير منظمة إلى حد كبير، يتعين على سلطات الاستقرار المالي أن تجلس وتنتبه."

وأوضح "كونليف" بأنه لا ينبغي على الحكومات و الجهات المسؤولة أن تبالغ في ردود الفعل أو أن تقوم بتصنيف الوسائل الجديدة على أنها تشكل خطورة؛ نظراً لاختلافها.

وأكد أيضاً على ضرورة استخدام التقنيات المشفرة؛ لأنها تساهم في تحسين الخدمات المالية بشكل جذري.

نوه أيضاً أنه على الرغم من مشاكل الاستقرار المالي ومخاطرها حتى هذا الوقت مازالت محدودة فإنّ تطبيقات الأصول المشفرة الحالية تهدد الاستقرار المالي و تسبب القلق لدى الكثيرين.

تداعيات نمو سوق العملات المشفرة

مع هذا الارتفاع الذي شهده سوق العملات المشفرة فإن القيمة السوقية لأكبر عملتين البيتكوين و الإيثيريوم قد تراجعت بنسبة 30% في الأشهر الماضية من هذه السنة قبل أن تسترجع مكانتها، وتثبت جدارتها مرة أخرى.

وقد نمت القيمة السوقية لعملة البيتكوين بأكثر من 170% رغم أزمة الوباء الأخير التي شهدها العالم أجمع.

ما هي أزمة سوق الرهن العقاري 2008 ؟

جاء ظهور هذه الأزمة المالية بشكل مفاجئ للعالم الأجمع، وبدأت البنوك على منح القروض المرتفعة، الأمر الذي أدى إلى توسيع هذه الأزمة لتهدد قطاع العقارات في أمريكا.

فشكلت هذه الأزمة تهديداً كبيراً للاقتصاد المالي العالمي، وذلك بسبب منح قروض بدون ضمانة ولكن بفائدة أكبر بغيّة حصول مؤسسات الإقراض على أرباح كبيرة.

ومع ازدياد المؤسسات المانحة وارتفاع أسعار الفائدة ازدادت أعداد العاجزين عن دفع قروضهم حتى وصلت نسبة القروض الغير مسددة نحو 100 مليار دولار.

أدت علاقة المؤسسات المالية في أوروبا وآسيا بالسوق المالي الأمريكي إلى نقل أزمة الرهن من أمريكا إلى آسيا وأوروبا لتصبح أزمة مالية عالمية.

الأمر الذي أدى إلى إغلاق الكثير من المؤسسات والمصارف وضخ المليارات إلى الأنظمة المالي لحمايتها من الانهيار وإفلاس العديد من شركات الإقراض ،وتدهور البورصات وإعلان مصارف كبرى عن انخفاض أسعار أسهمها.

وهو ما يشابه إلى حد ما حادثة النمو الكبير في سوق العملات الرقمية وفقاً لتصورات بنك إنجلترا.