أوروبا أمام أزمة في الطاقة قد تكون مماثلة لحظر النفط العربي في السبعينيات

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن أوروبا وضعت نفسها بين فكي كماشة، إثر أزمة طاقة غير مسبوقة.

ويرى بعض الخبراء والمراقبين أن هذه الأزمة قد تكون مماثلة للحظر النفطي العربي في السبعينيات.

وبحسب المجلة الاقتصادية "فوربس" فإن عواقب هذه الأزمة تتجاوز البعد الاقتصادي وقد تكون لها آثار سياسية واجتماعية خطيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر برنت سجل اليوم رقما قياسيا حيث بلغ لأول مرة منذ 5 سنوات 84 دولارا للبرميل.

فيما باتت اسعار الغاز أعلى بخمس مرات مما كانت عليه قبل عام، مضيفة أن هذه الأسباب قد تدفع الدول للاعتماد على الفحم القذر بدل الغاز.

حيث يجري تأجيل انتقال الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة الخضراء النظيفة.

وأوضحت المجلة أن أزمة أسعار الطاقة التي تعيشها أوروبا حاليا هي نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة في أعقاب وباء كورونا، والتغيرات المناخية الشديدة (موجات الحرارة غير المسبوقة والشتاء الطويل)، والاضطرابات في سوق توريد الطاقة.

وقال خبير في مجال الطاقة إن أوروبا وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، بسبب نقص العرض في سوق الغاز الطبيعي والمسال العالمي خلال السنة الأخيرة.

كما أنها فقدت مصدرين رئيسيين لإمدادات الغاز، في وقت يعاني فيه المخزون الاحتياطي من نقص كبير.

وأضاف أن أي ظهور أي مؤشرات على بروز أي أزمة، سواء كانت كوارث مناخية أو اضطرابات في الإمدادات، قد يجبر الأسواق على رفع الأسعار أكثر.

أبرز المستفيدين

وباعتبار أن “مصائب قوم عند قوم فوائد"، يُنظر إلى تلك الأزمة باعتبارها "فرصة" للمصدرين، الذين يتأهبون لاغتنام الفرصة لتحقيق مكاسب استثنائية خلال تلك الأزمة.

وتستفيد الدول المصدرة للغاز من الأزمة، بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الغاز، وعلى رأسهم روسيا وتنضم إلى القائمة الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وأستراليا وكندا وهولندا وماليزيا والجزائر.

وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ثمة دول مستفيدة بالطبع من أزمة إمدادات الغاز التي تواجهها أوروبا.

وأضاف في مقدمتها الدول المنتجة والمصدر للغاز الطبيعي.

ويوضح أن "العامل الجغرافي" يلعب دوراً مهماً في ذلك الأمر؛ فدولة مثل أستراليا على سبيل المثال من أكبر الدول المصدرة للغاز لكن العامل الجغرافي ليس في صالحها بالنظر إلى تكلفة النقل، وهو جزء مهم ورئيسي في أي جدوى اقتصادية.

ويلفت الإدريسي إلى أن دولة مثل مصر يمكنها الاستفادة من تلك الأزمة أيضاً.

لا سيما أن القاهرة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وأصبحت لديها قدرة تصديرية، وبالتالي فإن "مصر كموقع جغرافي وقدرات واضحة، يمكنها أن تكون مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز على المستوى العالمي، وبشكل خاص في ظل وجود علاقات سياسية ودبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي تنعكس على العلاقات الاقتصادية والتجارية".

ويوضح أن دول الاتحاد الأوروبي هي دول صناعية في المقام الأول وتعتمد على الطاقة بشكل كبير جداً.

وبالتالي فإن "الأزمة الراهنة يمكن أن تعزز من دور مصر وتعود عليها بالإيجاب، كما يعود على دول أوروبا أيضاً التي تئن مع نقص الإمدادات".