الولايات المتحدة ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات ترشد السلطات إلى موقع زعيم مجموعة "دارك سايد"، أو أي من قادتها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنه "بعرضها هذه المكافأة، تُظهر الولايات المتحدة التزامها منع مجرمي الإنترنت من استغلال ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم".

كما عرضت واشنطن مكافأة ثانية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيف أو توجيه الاتّهام، في أيّ بلد كان، لأيّ شخص يحاول المشاركة في هجوم لحساب داركسايد.

الهجوم على خط أنابيب النفط

شنت مجموعة "دارك سايد" في شهر مايو الماضي هجوما سيبرانيا تسبب في إغلاق شبكة أنابيب النفط الرئيسية في الولايات المتّحدة، يدعى «كلونيال» ويبلغ طوله 5550 ميلاً.

مما أدى إلى فقد السيطرة على عدد لا يحصى من براميل البنزين والديزل ووقود الطائرات على ساحل الخليج.

ودفعت شركة «كلونيال»حوالي 5 ملايين دولار لمجموعة دارك سايد وقت تعرضها للهجوم السيبراني، لكي تستطيع أن تستعيد السيطرة على أنظمتها.

لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد، إنه تمكن من استرداد حوالي نصف هذه القيمة.

من هي دارك سايد DarkSide؟

وبرامج الفديات المالية أو "رانسوموير" هي عمليات ابتزاز يمارسها قراصنة إنترنت يستغلّون ثغرة أمنية في الشبكات المعلوماتية لشركات أو حتى لأفراد.

يقتحم القراصنة هذه الشبكات ويشفّرون بياناتها ثم يطالبون أصحابها بفدية مالية، عادة ما تُدفع بالعملة المشفرة، مقابل إعادة تشغيل الشبكة.

زعيم دارك سايد، هو شخص يترأس العصابة الإلكترونية التي اخترقت أنابيب «كلونيال»، ولها أنشطة أخرى عديدة.

حيث أشارت شركة الاستخبارات الإلكترونية إلى أن أنشطة «DarkSide» السابقة، تضمنت العديد من الهجمات على الشركات الكبيرة.

حيث يستهدفون منظمة تمتلك على الأرجح وسائل مالية تسمح لهم بدفع فدية كبيرة لهم.

وقال زعيم دارك سايد في المدونة الخاصة بهم،: «نحن غير سياسيين، ولا نشارك في الجغرافيا السياسية، ولسنا بحاجة إلى ربطنا بحكومة محددة والبحث عن دوافع أخرى، وهدفنا هو كسب المال، وليس خلق مشاكل للمجتمع».

تنامي الهجمات السبرانية

وجذبت الهجمات الأخيرة الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزّون مبالغ طائلة من هذه الشركات الضخمة.

وتتألّف داركسايد، وفقاً للخبراء، من مجرمي إنترنت مخضرمين يتسلّلون إلى أنظمة شركات غالباً ما تكون مقرّاتها في الغرب ويستولون على بياناتها ويبتزّونها مالياً "لإعادة" هذه البيانات.

وجرائم الإنترنت آخذة في الازدياد، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة في أكتوبر.

تلقّت السلطات الأميركية في النصف الأول من العام الجاري بلاغات عن 590 مليون دولار من المدفوعات المتعلّقة ببرامج الفدية.

أي أكثر بنسبة 42% من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب المؤسّسات المالية في عام 2020 بأكمله، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأميركية.

ويقول خبراء إن الكلفة الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير ويرجّحون أن تكون بالمليارات.

وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها.

ولكن أيضاً للتستّر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع فديات مالية للمجرمين.