سلطت الشبكة الأمريكية "بلومبيرغ" الضوء على التقرير الجديد الصادر عن صندوق النقد الدولي.
عند قدوم عام 2034 ستنتهي الثروة المالية التي جمعت من قبل الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
والتي بلغت 2 ترليون دولار نتيجة التراجع الكبير بالطلب على النفط.
وحذرت "بلومبيرغ" دول الخليج إذا لم يتمكنوا من إصلاح اقتصاداتهم المعتمدة على النفط، فإنّ الدول الخليجية التي تمتلك خُمس الإنتاج العالمي من المواد الخام سوف تعلن إفلاسها.
أثار هذا التقرير توقعات مخيفة، وفي الأخص توصل إليه المحللون من حيث أنّ انحسار الثروة النفطية الخليجية، سيشكل رد فعل سيء على كل من التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي.
أكد مجلس التعاون الخليجي، أنه في حال انخفض سعر النفط سيشكل ذلك عقبة تطور البلاد العربية المزدحمة بالسكان وأكثرها غناءً بالنفط كالجزائر والعراق، المتوجب عليها إعادة هيكلة اقتصادها ومجتمعها.
ليس من الضروري إذا كان سعر النفط منخفضاُ، والاحتياطات المالية قليلة، أن يؤثر على نمو البلدان العربية.
في بداية الأمر، لابد من أن ننوه على أنّ غالبية المجتمعات العربية لا تمكث في البلاد المليئة بالنفط، بل معظمها يستقر في البلاد القليلة النفط، والعديد من هذه الدول تعتبر مستوردة للطاقة.
الدول المستوردة للطاقة تمتلك هياكل وأنظمة اقتصادية مختلفة وتتضمن العديد من القطاعات الخارجية، كالمغرب والأردن ومصر وتونس ولبنان إضافةً إلى سوريا التي دمرتها الحرب.
بالنسبة لهذه الدول، إذا انخفض سعر النفط لديها فسينتج عنه انخفاض في تكاليف الإنتاج، ويقلل من حجم الأموال المدفوعة لديها.
وإنّ تراجع ثروة النفط، فمن شأنه أن ينمي حوافز التنوع الاقتصادي، مبتعدة عن الارتكاز على بلاد مجلس التعاون الخليجي، كدول الأردن ومصر ولبنان.
إنّ بلاد مثل المغرب ومصر والأردن وتونس، لديها نظام التنوع في الاقتصاد مثل تصدير البضائع الغير متعلقة بالنفط، حيث نمّوا العلاقات القوية في الاستثمارات والتجارات وقطاع السياحة مع الشركاء الأقوياء في أوروبا وأميركا.
بينما تونس والمغرب، فسيؤدي تدني سعر النفط على تعزيز مكانتهم كدول مستوردة للطاقة، ومصدرة للبضائع المنتجة.
بالرغم من ذلك فإنّ توقعات مصر هي الأسوأ، بسبب ارتباطها المكثف مع بلاد المجلس الخليجي، وكون وارداتها كلها معتمدة على النفط في ناتج مصر المحلي.
أجمعت الدول العربية بأنّ النفط يرتبط بالقمع والدكتاتورية والصراعات متكئة على الديمقراطية، وليس بالضرورة أن كل النزاعات يمكن إرجاعها إلى ثروة النفط.
يلعب النفط دوراً مركزياً في إشعال الحروب في الدول وإطالتها، فمثلاً ثروة "الهيدروكربونات" التي حدثت عام 1973، كانت مرتبطة باشتداد النزاع على الخليج العربي والعالم العربي ككل.
الثروات النفطية يتم استخدامها لتقديم الدعم وزيادة الصراعات الأهلية، من خلال ميلشيات محلية ترعى وفقاً لأسس طائفية عرقية.
فالانخفاض بأسعار النفط عبر الزمن الطويل سيضعف القاعدة الأساسية للموارد المالية، لتزكية النزاع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.