من بينها تركيا.. لماذا ترغب بعض الدول بتخفيض قيمة عملتها أمام الدولار؟

يقصد بتخفيض قيمة العملة أي تخفيض سعر الصرف الرسمي لها مقابل عملة دولية مرجعية (كالدولار أو اليورو).

إذ يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.

وعندما يخضع سعر الصرف لإدارة الدول بشكل مباشر، وتحدد قيمة العملة بقرار حكومي، عندها يكون تخفيض العملة هو حديث يستحق أن يسلط الضوء عليه.

فالحديث عن تخفيض العملات الخاضعة للعرض والطلب غير صحيح، وإنّما الأصح أن يقال انخفاض.

هل هناك دول ترغب بتخفيض عملتها حقاً، متى؟

لقد اعتدنا على الربط مباشرةً بين انخفاض قيمة عملة بلد مع تدهور اقتصاده، لذلك يبدو أمر تخفيض العملة لبلد غريب نوعاً ما.

إذ ليس بالضرورة أن يكون تخفيض عملة بلد تعني انهياره اقتصادياً!

عند الحاجة إلى إعادة الأمر إلى الموازين التجارية العاجزة بنيوياً، أو من أجل التخفيف من حجم هذا العجز، تلجأ الدول إلى قرار تخفيض عملتها الوطنية.

هذا التخفيض يجعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمواطنين المقيمين في البلد، الأمر الذي يحد من شراء السلع الخارجية المستوردة، والالتفاف إلى المنتجات الوطنية.

الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حجم الواردات وانخفاض فاتورتها بالعملات الأجنبية.

في حين تصبح أسعار السلع الوطنية أرخص من المستوردة.

وبالتالي سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويزيد حجم الصادرات.

فإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بشكل كافي، نتيجة ذلك ستكون إعادة الميزان التجاري إلى حالة التوازن.

يوجد بلدان تخفض قيمة عملتها من أجل تحفيز عملية الإنتاج الوطني.

وبالتالي رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومعالجة موضوع البطالة عبر التوظيف وإيجاد مناصب عمل جديدة مواكبة لزيادة الإنتاج.

هل نتائج تخفيض قيمة العملة مضمونة وآمنة؟

مباشرة نجيب لا، وبشكل تفصيلي نقول: من الممكن أن يكون لتخفيض العملة نتائج عكسية وتأثيرات سلبية تسبب انكماش الاقتصاد.

وذلك نتيجة التضخم الجامح الذي ربما ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل (مصادر طاقة، نفط، غاز...) والمواد المستوردة بدلاً من تحقيق التوازن الاقتصادي.

وخير مثال على ذلك، تجربة بعض البلدان النامية كالمكسيك والأرجنتين، حيث كان تخفيض العملة مترافقا مع تصاعد التضخم وتراجع الإنتاج بالغالب.

ولكن، بشكل عام تلك النتائج عملياً تبقى متعلقة ومرهونة بطبيعة كل اقتصاد، وتخصصاته الإنتاجية، وعلاقته مع التجارة الدولية ومستوى اندماجه وانفتاحه معها، وبالإضافة إلى ذلك تركيبة تجارته الخارجية.

طباعة النقود

طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا.

فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.

وفي حالات الدول النامية، عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

باختصار، الدولة غير مقيدة بشيء دولي او عالمي. لكل دولة الحق في طباعة النقود والاموال الكافية التي تريدها والتي تراها مناسبة لاقتصادها.

على سبيل المثال من حق دولة معينة في ان تطبع الكمية التي تريدها من النقود.

حسناً، اذا كانت المسألة على هذا النحو، فلماذا الحكومات والدول لا تطبع عدد كبير من النقود والعملات وتوزعها على الشعب وتنعش الاقتصاد ليصبح الكل غني وتصبح الدولة غنية ؟

الجواب اقتصاديا يتمثل في أن ضخ العملات النقدية في السوق من قبل الدولة يجب ان يتناسب مع حجم الاقتصاد ومع حجم النمو الاقتصادي.

اذا تم ضخ عملات نقدية أكبر من حجم الاقتصاد ( السلع والخدمات والعوائد الموجودة بالدولة )، تقل القيمة الشرائية للعملة وترتفع الاسعار.

وبالتالي يرتفع معها التضخم وتصل الدول لحالة من اللاستقرار الذي يجرها إلى الانهيار الاقتصادي و تنهار معه البنية الاجتماعية وباقي القطاعات.