2021-11-24
16:01
أزمات اقتصادية متتالية تشهدها تركيا، وتتبلور في مجملها بانهيار متواتر غير مسبوق للعملة التركية، فما كانت تشهده من انخفاض في أشهر سابقة، أصبح الآن رهان الساعات فقط.
كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء الأزمة؟ إليك التفاصيل.
ما يقارب ستة أشهر من التخبّط شهدت فيها تركيا تقلبات اقتصادية كارثيّة.
في وقت تتضارب فيه الأسباب حول إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ 3 أعضاء من اللجنة السياسية النقديّة بالبنك المركزي.
بالإضافة لتغييرات شملت نائب محافظ البنك المركزي وعضواً في السياسة النقديّة.
جاء ذلك بهدف السيطرة على وضع العملة المتدهور إلّا أنّ النتائج جاءت عكسيّة بل كارثية.
هذا وقد عاودت الليرة الانخفاض مع بداية الشهر الحالي صوب مستوى قياسي جديد وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصاديّة.
وبشكل خاص بعد أن هوت أكثر من 15% في يوم أمس الثلاثاء 23 نوفمبر عقب الدفاع الذي أبداه الرئيس التركي عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.
هبطت الليرة إلى أكثر من 13.1500 مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 13,0500 بحلول اليوم، وقد لامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 13,45.
هذا وقد سجلت العملة المحلية التركية مستويات متدنيّة قياسية في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43 في المائة بينها نحو 24 في المائة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.
بامكانكم متابعة سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية لحظة بلحظة من خلال تطبيق "أخبار الليرة".
وعلى الرغم من الدفاع الشرس من الرئيس التركي أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي، إلّا أنّ الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة بما في ذلك كبار الاقتصاديين.
وقد مارس أردوغان ضغوطاً على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف، تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقارب من 20% وتسارع انخفاض قيمة العملة مما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك.
وقد كسر انخفاض الليرة أمس الثلاثاء حاجز الذروة في أزمة العملة في عام 2018 التي أدت إلى ركود حاد وتسببت في ضعف النمو على مدار 3 سنوات ورفعت التضخم لخانة العشرات.
وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ شهر سبتمبر.
كما أسلفنا الذكر تشهد الأسواق التركية تخبطات وتقلبات متسارعة، ويتابع الشارع التركي ما يحصل لاقتصاد البلاد بين معارضين كثر ومؤيدين لهذا المشروع.
وقد كتب "هاكان كارا" كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي على تويتر: "في ظل أسعار الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30 في المائة في الأشهر المقبلة".
وأضاف قائلاً: "إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لن يتمكن النظام المالي من مواجهة ذلك".
وحتى الآن ليس هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار، وفي تقرير صدر عن البنك المركزي التركي أمس الثلاثاء جاء فيه أنه لا يمكنه فعل ذلك إلّا في ظل ظروف معينة في ظل "تقلب مفرط".
وهذا ما يزيد من حدة التخوف لدى الأتراك على اختلاهم مواطنين واقتصاديين، وخاصة مع بدء ظهور التداعيات على أرض الواقع، إذ أغلقت شركة آبل موقعها الإلكتروني ومتجرها للبيع بالتجزئة أمام الأتراك.
وقد حجبت الكثير من المنتجات من إمكانية شراءها في تركيا.
ويبقى المتفائل الأهم هو الرئيس التركي من خلال تصريحاته التي قال فيها:
"نحن مصممون على فعل الشيء الصحيح لبلدنا من خلال الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة للتصدير بدلاً من الحلقة المفرغة لأسعار الصرف العالية والفائدة المنخفضة".
وأضاف آملا: "نأمل أن نرى الانعكاسات الإيجابية لسياساتنا الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين في الأشهر القادمة".
2021-11-30
02:51
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
أزواج رئيسية:
جاري اعادة الاتصال..
