“التجاري السوري”: غرامات مالية على المتأخرين في سداد أقساط القروض

أكد المصرف التجاري السوري، أن على المقترضين دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم دون تأخير، تحت طائلة فرض غرامات مالية.

وقالت معاونة مدير عام المصرف التجاري السوري، ميساء كديمي، في حديث خاص لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن موضوع تأجيل سداد القروض لا يزال قيد الدراسة، بين المصرف التجاري ومصرف سوريا المركزي ووزارة المالية.

وبيّنت كديمي، أن الإجراءات تحتاج إلى “وقت طويل” ليتم البت فيها، وأن العمل جارٍ على الموضوع منذ صدور القرار الحكومي، موضحة أن إجراءات المصرف تستغرق وقتًا.

وأضافت، “يجب على المواطنين تسديد الأقساط الشهرية حتى صدور التعليميات التنفيذية، وإلا سيتعرضون لدفع غرامات مالية”.

ورجّحت صدور تعليمات تنفيذية في الفترة المقبلة، ليبدأ حينها سريان قرار تأجيل القروض، وفقًا لكديمي.

وكان “مجلس النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي، أصدر قرارًا سمح بموجبه للمصارف العاملة في سوريا، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المجلس بناء على جلسته التي عُقدت في آذار الماضي، إنه بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، أُصدر القرار رقم “25” للعام الحالي.

وسمح القرار للمصارف العاملة بتأجيل جميع الأقساط المستحقة على العملاء المذكورين، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار، مع المحافظة على التصنيف الائتماني للعملاء، بينما لا تسري أحكام هذا القرار على التسهيلات (القروض) الجديدة الممنوحة.

وأطلق المصرف التجاري، عام 2019، حزمة قروض متنوعة شملت القروض الشخصية وقرض الترميم وقرض التعليم والقرض المهني.

واختلفت نسبة الفوائد وحجم القروض بين الفئة والأخرى، بالإضافة لاختلاف مدة التسديد وحجم المبالغ المسددة.

وأعطى المصرف نفسه حق تعديل معدل الفائدة السنوية المطبقة على القروض، وهي 12.5% للقرضين الشخصي والمهني، و10.5% لقرض الترميم، و9.5% لقرض التعليم، وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة.