الإمارات تفرض تدقيقاً على مصافيها لإثبات صحة مصادر الذهب

كانت القارة الإفريقية ولا تزال تتعرض لحملات نهب لمواردها الاقتصادية والبشرية، على أيدي الاستعمار الغربي القديم والغزاة الجدد أيضاً، حيث بدأوا بتصدير العبيد قديمًا وبعدهم المرتزقة.

حتى وصلوا إلى تهريب موارد القارة وثرواتها الطبيعية كالذهب وغيرها، ومن الدول التي تتهم بعمليات التهريب دولة الإمارات العربية المتحدة؟!.

دعونا نتعرف في المقال التالي عن تفاصيل القصة كاملة وماهي ردة فعل دولة الإمارات تجاه الاتهامات الموجهة إليها وما الإجراءات التي قامت بها. 

تفاصيل العملية

صرحت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أنّه سوف يتم القيام بعمليات تدقيق في جميع مصافي الذهب في البلاد لتبرهن أن شحنات السبائك تخضع لعمليات توريد "مسؤولة".

فقد قامت الوزارة في يوم الأحد 19 ديسمبر الحالي بإرسال بيان إلكتروني، أشارت من خلاله إلى أنه سوف يتم إجراء عملية التدقيق بالاستناد على المبادئ الاسترشادية التي تتبع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وسوف تفرض على جميع المصافي بشكل إلزامي بدءاً من شهر فبراير 2022.

أسباب القيام بذلك

أتت هذه الخطوة على إثر الاتهامات التي وجهت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت تتمحور حول قيام الدولة بالسماح بنقل السبائك التي يتم تهريبها من مناطق النزاع إلى البلاد.

ويذكر أن دولة سويسرا قد طلبت من مصافي التكرير التي تتبع لها أن تكثف عمليات التدقيق على الذهب المستورد من دولة الإمارات في شهر أكتوبر بهدف التحقق من أنها خالية من الذهب الأفريقي غير المشروع.

ردة فعل دولة الإمارات

قابلت حكومة دولة الإمارات وبورصة السلع في دبي هذا النوع من الاتهامات بالرفض بشكل مستمر، ولكن ذلك لم يمنعها من القيام بالإعلان عن عمليات التدقيق على المصافي، بهدف تخفيف بعضاً من هذه الانتقادات.

حيث أنّ رابطة سوق السبائك في لندن قامت في العام الماضي بالتهديد أنها سوف تضع قائمة سوداء في الدول التي لا تتطابق معاييرها مع التوريد المسؤول.

كما أشارت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان لها إلى أنّ إدارة مكافحة غسل الأموال - التابعة لها - قد قامت في الربع الرابع من عام 2021 بإجراء بعض عمليات التدقيق معتمدة في ذلك على عدة معايير دوليّة.

وقد قُرّر أن يتم تنفيذ "معيار التسليم الجيد" على مستوى دولة الإمارات ابتداءً من شهر فبراير القادم.

ووفق ما جاء في البيان فإن  برنامج الاعتماد الطوعي سوف يطلب من أعضائه - المتواجدين داخل وخارج دولة الإمارات - أن يقوموا بـ

"اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالتوريد المسؤول للذهب".

وبحسب ما يُذاع فإنّ وكالة "رويترز" أول من ذكر قرار دولة الإمارات الذي ينص على طلب إجراء عمليات التدقيق على الذهب.