2021-12-22
23:16
أكثر من 5 آلاف طن من الذهب تقريباً تحت وسائد المواطنين الأتراك، مما يدفع الحكومة تتناقش عن كيفية إقناع المواطنين كي يخرجوا الذهب من تحت وسائدهم ويدخلونه ضمن النظام المالي.
ما مضمون نداءات الرئيس التركي، وما المقصود بالذهب تحت الوسائد؟ وكم يبلغ مخزون تركيا الاحتياطي من الذهب؟"
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين من جديد أن يقوموا بإخراج الذهب الذي يضمرونه تحت الوسائد ويدخلونه ضمن النظام المالي تعزيزاً لاقتصاد البلاد.
فقد ألقى أردوغان يوم الاثنين الماضي 20 ديسمبر الحالي خطاباً، تلته عودة قوية لليرة التركية حيث سجلت انتعاشاً غير مسبوق، إذ قال:
"يوجد 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسائد في تركيا".
وبيّن في خطابه سعي حكومته إلى تطوير أدوات جديدة بهدف جذب هذا الذهب الخامد إلى النظام المالي وإدخاله في الاقتصاد.
يعتبر الذهب أضمن وسيلة للادخار في المجتمع التركي منذ القدم، إذ يحتفظ به الأتراك في منازلهم غالب الأمر، فهم يفضلون أن يكون أمام أعينهم.
وبالإضافة إلى ذلك يستخدمونه للتعبير عن غناهم المادي، عن طريق لبس الحلي الذهبية والمجوهرات في المناسبات الخاصة والعامة، وبشكل خاص في الأعراس.
وذهب "تحت الوسائد" عبارة عن مصطلح اقتصادي يطلق على الذهب الذي اشتُري بشكل قانوني شىرعي، غير أنّه خرج من النظام المالي إثر احتفاظ الأتراك به في منازلهم بدلاً من إيداعه في المصارف والبنوك.
وتشير التقديرات التي أجريت مؤخراً أنّه يوجد 5 آلاف طن من الذهب تقريباً محتفظ في المنازل في تركيا، بقيمة أكثر من 280 مليار دولار.
فمعظم الأتراك يستخدمون الذهب كأداة توفير وادخار لا كأداة استثمار، حيث أن استخدامه في الاستثمار، سيخرجه من تحت "الوسائد"، ويُدخله النظام المالي ليتم تداوله عبر البنوك والمحافظ الاستثمارية.
يعتبر الذهب المخبأ تحت الوسائد في تركيا مورد هام لدعم اقتصاد البلاد، لكنه خامد حالياً؛ كونه خارج النظام المالي التركي.
وقد اتبعت الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1996 عدة سياسات مالية تحفيزية بهدف جذب الذهب المكنون تحت وسائد الأتراك وإدخاله في النظام المالي.
ومن هذه السياسات المتبعة زيادة الوعي بالاستثمار عوضاً عن الادخار، وزيادة ضمان صندوق تأمين ودائع الادخار لودائع الذهب، وبيع الذهب عبر البنوك بسعر التكلفة عبر حسابات مصرفية خاصة به.
لكن من وجهة نظر الدكتور "أوموت حلاج"، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة يشار، فإنّ ذهب "تحت الوسائد" ليس منتجاً غير اقتصادي، بل يوجد في الاقتصاد ويدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي
فإذا اشتريت الذهب المنتج قانونياً وبأموال مكتسبة قانونياً، فإن قيمته النقدية تؤخذ في الاعتبار في الناتج القومي الإجمالي.
وتحدث الحلاج عن مخاطر الذهب غير المسجل في النظام المالي، قائلاً:
"إن الخطر الأكبر المتعلق بذهب تحت الوسائد في تركيا هو أنّه أسهل طريقة لغسيل المعاملات غير القانونية، لا يمكن تتبع من اشترى الكمية ولأي غرض".
أصدر مجلس الذهب العالمي إحصائيات بالاعتماد إلى صندوق النقد الدولي (IMF)، بيّنت أنّ أكثر من 35 ألف طن من احتياطي الذهب في العالم
بحسب البيانات التي صدرت في شهر أغسطس الماضي تأتي تركيا في المرتبة الثانية عشر بين الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب بواقع 512.6 طن.
وتحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً من حيث الطلب المادي على الذهب، إذ تبلغ كمية الذهب المكنون تحت الوسادة حوالي 25 ألف طن.
باعتبار عدد سكانها يبلغ 1.4 مليار نسمة، يصل متوسط الذهب المخبأ تحت وسائد الهنود إلى 17 جراماً تقريباً للفرد.
إلا أنّ متوسط الذهب المخبأ في تركيا أكبر منه في الهند بكثير، فإذا قسمنا الذهب "تحت الوسائد" البالغ 5 آلاف طن تقريباً على إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً
تكون قيمة الذهب تحت الوسادة 60 جراماً للفرد.
ويشار إلى أنّ الذهب الذي قدم العام الماضي لمستثمريه عائداً بنسبة 24%على أساس الأوقية، شكّل مصدر لعجز الميزان التجاري، الذي كان من أهم المشكلات في تركيا.
وقد صدرت تركيا 52.6 مليار دولار من الذهب خلال آخر عشر سنوات، وبالمقابل استوردت 107.3 مليار دولار.
وبمعنى آخر فإنّ 54.7 مليار دولار من عجز الحساب الجاري نتج عن الذهب في آخر عشر سنوات فقط.
2022-08-09
03:11
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
أزواج رئيسية:
جاري اعادة الاتصال..
