تحت هذا العنوان، أكدت صحيفة "الوطن" ، الإشاعات التي تحدثت عن نية وزارة التجارة الداخلية ووزارة الصناعة رفع أسعار الإسمنت في سوريا، بحجة إعادة النظر في تكاليف التشغيل، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مدير الأسعار في وزارة التموين والذي يدعى تمام العقدة.
وأشار العقدة إلى أن وزارة التجارة الداخلية لاحظت زيادة في حجم الطلب على مادة الإسمنت لدى منافذ القطاع العام، بسبب ارتفاع سعر مبيع الطن لدى القطاع الخاص، موضحاً، أن هذا الأمر سبّب نوعاً من المتاجرة بالمادة واحتكارها نتيجة الفارق السعري بين القطاعين العام والخاص.
وكان مدير المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء محمد جابر ونوس، قد نفى في وقت سابق رفع سعر مادة الإسمنت، وأكد أن الطن لا يزال بـ44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة.
وأوضح ونوس في حينها أن "الشركات الأربع التابعة للمؤسسة (عدرا) و(طرطوس) و(الرستن) و(حماة) تنتج نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم (مؤسسة العمران) 75 بالمئة من الإنتاج لتسويقها، وتذهب الـ25 بالمئة المتبقية للبيع المباشر من قبل الشركات".
ونوه ونوس في تلك التصريحات التي نشرها موقع تلفزيون الخبر في الشهر السادس من العام الجاري، أن القطاع الخاص متوقف عن إنتاج الإسمنت منذ عدة سنوات، وأشار إلى أن هناك متنفذين، سماهم بالتجار، يقومون بشراء الاسمنت الحكومي بكميات كبيرة ويبيعونه في السوق السوداء بأكثر من السعر الرسمي، مستغلين حاجة الناس لإعادة إعمار منازلهم.
2020-08-14
23:37
أزواج رئيسية:
جاري اعادة الاتصال..
