يبدو بأنّ هناك اهتمام كبير حول التغيرات المناخية التي حدثت في شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط، إذ أنّ هذه التغيرات المناخية قد تكون الأخطر من نوعها والتي تؤثر على العالم.
فقد ذكر تقرير لموقع Middle East Eya بأن هذه المخاطر سوف تؤثر بشكل غير مباشر على الدول العربية بما فيها من حرائق للغابات وفيضانات وأمطار غزيرة، إضافة إلى التلوث السام والجفاف.
إلى أي مدى من الخطورة سيصل إليه حال دول الشرق الأوسط نتيجة تعرضها للكوارث المناخية؟
لقد شهدت أربع دول في الشرق الأوسط درجات حرارة مرتفعة وارتفعت في يونيو هذا العام إلى 50 درجة مئوية في إيران وعمان والإمارات والكويت.
حيث أكدت بعض الدراسات أنّ ارتفاع الحرارة سيؤثر بشكل كبير على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة دول الخليج.
وسيصبح فيها السكن غير صالح في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
إذ قال خبير المناخ في الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأنه: إذا لم يتغير شيء من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير في درجات الحرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية، وهذا ما سيؤثر على الكثير ممن ليس لديهم مكيفات هواء.
يُسبب التغير المناخي زيادة في درجات الحرارة على كل أرجاء سطح الكرة الأرضية، وتعتبر الكويت من أكثر البلدان ارتفاعاً في درجات الحرارة، ونتيجة التغيرات المناخيّة المتسارعة فيها
ستتحول الكثير من المناطق فيها غير صالحة للسكن، فما هي معدلات درجات الحرارة في الكويت؟ وما تأثيرها على الحياة؟
نقلت الوكالة الأمريكية Bloomberg عن الهيئة العامة للبيئة يوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر تشرين الثاني عام 2022، أنّ درجات الحرارة في الكويت عام 2016، قد وصلت إلى معدل قياسي
بلغ 54 درجة مئوية في الأعوام الستة والسبعون الأخيرة، ولأول مرة في شهر حزيران عام 2021، تجاوزت الـ 50 درجة، وقد كان ذلك قبل أسابيع من الذروة السنوية المعتادة، وقد ترتفع معدلات درجة الحرارة في بعض مناطق الكويت بمقدار 4.5 درجة مئوية من عام 2071 إلى عام 2100.
أما عن الحياة البرية، فقد أخذت طيور نافقة بالظهور على سطوح المنازل خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، بسبب عدم قدرتها على العثور على الظل أو الماء، كما ارتفع عدد القطط الضالة لدى الأطباء البيطريين
إذ كادت تفقد الحياة نتيجة الإجهاد الحراري والجفاف، فنقلوها إلى الأطباء.
هناك دول أخرى مثل البرازيل أو بنغلاديش تقوم بمحاولة تحقيق التوازن بين التحديات البيئية وتكاثر السكان وانتشار الفقر، لكن ترتيب دولة الكويت بين الدول الكبرى المصدرة للنفط في منظمة أوبك هو الرابع.
ولديها أيضاً ثالث أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، رغم أنّ عدد سكانها هو 4.5 مليون شخص، أي أنّ دولة الكويت ليس لديها نقص في الموارد وبإمكانها التصدي للتغيرات المناخية، لكن حقيقة المشكلة هي تقاعس المسؤولين عن وضع سياسات بيئية جدية لحل ذلك الأمر.
عبّرت منال شهابي وهي باحثة في شؤون دول الخليج وزائرة في جامعة أكسفورد، عن تأخر الكويت في حل تلك المشكلة بقولها: "الكويت لاتزال متأخرة مقارنة بدول أخرى في الخليج على صعيد السياسات البيئية".
وفي شهر تشرين الثاني عام 2021 قامت الكويت بالتعهد في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26، أنها سوف تعمل على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7.4% مع مطلع عام 2035.
تقول تقارير الدوائر المعنية بشؤون المناخ إن عام 2020 هو أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق، صاحبته حرائق وفيضانات وأعاصير في مختلف أرجاء المعمورة وكل ذلك بسبب التغييرات الكبيرة في المناخ.
ففي حين انخفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل طفيف في عام 2020 بسبب القيود المفروضة على السفر والقيود الاقتصادية بسببCOVID-19 ، فمن المرجح أن ترتفع المستويات الإجمالية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بعام 2019.
كما تؤدي التغييرات المناخية إلى تفاقم التحديات من انعدام الأمن الغذائي إلى أزمات اللاجئين والصراعات ، خاصة في العالم النامي، الأمر الذي ربما أدى إلى تشريد أكثر من 143 مليون شخص من ديارهم بسبب التداعيات الناجمة عن المناخ والكوارث بحلول عام 2050 ، وفقًا للبنك الدولي .
لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ ،تداعت 197 دولة في باريس في عام 2015 وصدر اتفاق باريس الذي تناول الحلول الممكنة لمجابهة هذه الآثار إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتقليل انبعاثات الغازات وجهود البشر فى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
حيث يقول تقرير لجنة علماء الأمم المتحدة السادس حول تغيير المناخ إن الربط المباشر ما بين التغيرات المناخية والارتفاعات في درجات الحرارة بأنها نتاج “النشاط الإنساني” لذا يجب العمل على الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
تلك النسبة أقل من نسبة الخفض اللازمة بكثير إذ يجب أن تكون 45% كي تتمكن من تحقيق هدف اتفاقية باريس، والذي نص على تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الدرجة 1.5 درجة مئوية مع بداية عام 2030.
بينما يقوم صندوق الثروة السيادي والذي قيمته حوالي 700 مليار دولار باستثمار هدف محدد وهو التحوط من النفط، ومنح الأولية للعائدات.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.