المصرف المركزي يرفض رفع المبلغ المسموح نقله برفقة المسافر

رفض مصرف سورية المركزي طلب اتحاد غرف الصناعة المتضمن جعل سقف المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات (برفقة المسافر) 25 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة سورية، معيداً التذكير بتعليمات المصرف المعمول بها حالياً.

وطلب المركزي في كتابه الموجّه للاتحاد، أن يتم إيداع متحصلات مبيعات الصناعيين لدى المصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية المرخصة، واستلامها في المحافظات المطلوب السحب منها، حسبما أوردت صحيفة "الوطن".

ونوه المركزي بأنه سيتم تنفيذ عمليات التحويل بين المحافظات بشكل فوري، وأشار إلى أن الغاية من تحديد المبلغ هي الحرص على سلامة المواطنين وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال.

وفي مطلع حزيران 2020، أصدر "مصرف سورية المركزي" تعميماً يُهيب فيه المواطنين بعدم نقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات (برفقة مسافر)، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وقبلها دعا "المركزي" المواطنين إلى عدم استلام الحوالات من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة، وشدد على ضرورة استلامها عبر شركات الصرافة المرخصة أصولاً، تحت طائلة ملاحقتهم قضائياً.

وفي آذار 2020، أصدر رئيس "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" حازم قرفول تعميماً حدد فيه المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً، سواء بالليرات السورية أم بالقطع الأجنبي.

وبالنسبة للقادمين إلى سورية، يُسمح لهم بإدخال حتى 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بمجرد التصريح عنها، فيما يسمح لهم بإدخال أقل من 5 آلاف دولار دون تصريح، أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها.

ولمغادري الأراضي السورية، فإنه يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج حتى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بمجرد التصريح عنها، ولغير السوريين حتى 5 آلاف دولار، فيما يُسمح بإخراج المبالغ التي تقل عن 5 آلاف دولار دون تصريح.

ويحق لغير السوريين إخراج مبالغ القطع الأجنبي التي صرّحوا عنها عند دخولهم الأراضي السورية، والتي لا تزيد بطبيعة الحال على 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (وهو المبلغ المسموح إدخاله).

وحول المبالغ النقدية بالليرة السورية المسموح إخراجها فإنها تبلغ 50 ألف ليرة سورية فقط، بينما لا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين إخراج أي مبالغ في الليرة السورية، بحسب التعميم.

أما المبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها (سواء بتصريح أو بدونه) فتعامل معاملة الشحن، وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن "مصرف سورية المركزي" بهذا الخصوص.