تقرير يكشف تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري

أدى تطبيق العقوبات الأميركية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون قيصر إلى آثار متعددة على الاقتصاد السوري، ولاسيما قطاع المصارف، والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تقرير نشره مركز "كارتر" للأبحاث، أوضح رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة، أثر العقوبات على الاقتصاد السوري، من مختلف الجوانب.

عجز المركزي

أدى تطبيق العقوبات منذ 2011 إلى تحول قسم كبير من الاقتصاد إلى القطاعات غير الرسمية، ما زاد من "تكاليف المعاملات" على الأهالي.

وُنقلت معظم المعاملات المالية الأجنبية خارج النظام المصرفي السوري إلى نظام "الحوالة" غير الرسمي وغيره من الوسائل غير الرسمية المماثلة لتحويل الأموال. وانطبق ذلك على عمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية أيضًا.  

واعتبر التقرير أنّ "العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر".

وأضاف أنّ "المصارف الخليجية الاسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

بلدان الجوار

للالتفاف على العقوبات، اعتماد الاقتصاد السوري على البلدان المجاورة: أي تركيا ولبنان والع ارق والأردن؛ فيما كان الاعتماد الأكبر على الاقتصاد اللبناني، وازداد تأثير أزمة لبنان الاقتصادية، خاصة بعد المظاهرات الشعبية في لبنان التي طالبت برحيل الطبقة السياسية الفاسدة وإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، والتي انطلقت في 17 من تشرين الأول 2019.

إذ عمّق فرض قانون "قيصر" وبدء تطبيقه في حزيران الماضي، الأزمتين الاقتصاديتين في سوريا ولبنان.

وربط التقرير بين الاقتصاد السوري والأزمة اللبنانية، باعتبار أنّ "الأصول العائدة لأفراد الطبقى الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا"، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.

وانعكست الأزمة المالية في لبنان سلباً، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة الى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.

وارتفعت نسبة الواردات السورية "غير محددة بلد المنشأ" من 1% في 2010 إلى 40% في 2018، كما اعتمدت سوريا إلى حد بعيد على الواردات من تركيا، التي مثلت ربع الواردات السورية الإجمالية خلال سنوات الحرب.

الزراعة والأمن الغذائي

أدى شح الوقود المستخدم في ضح مياه الري للزراعة، فضلاً عن تكلفته المرتفعة، إلى انخفاض كبير في الأراضي المزروعة، وتراجع إنتاج اللحم والقمح، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الخاصة لجهة الأمن الغذائي وتوفر الخبز.

كما ساهمت العقوبات في توقف كامل لواردات الأسمدة إلى سوريا، فضلأً عن انخفاض قيمة الفاكهة والخضار إذ لم تعد تصدر بنفس الانتظام والكمية.

وفقدت سوريا قدرتها على إنتاج الأدوية الأساسية، وتضرر قطاع التصدير المرتبط بها، في ظل انقطاع الأدوية المستوردة.

تباطؤ في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة

سببت العقوبات تكريس أنشطة تجارية غير مشروعة، وكذلك أنشطة متعلقة بتكرير النفط وتهريبه، فهي مسؤولة عن تضاؤل فرص العمل، والتراجع في نمو الشركات المتناهية الصغر، والتباطؤ الكبير في إنشاء شركات صناعية جديدة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في سوريا.

وأدى ذلك إلى تركز المشاريع الجديدة بشكل رئيس على الإنتاج الغذائي بعد الصعوبات التي واجهتها السلسلة الغذائية.

إضافة إلى مشاكل نمو الشركات، برزت مشاكل في تأمين مياه الشرب بسبب النقص في الوقود المستخدم لضخ المياه، وبالمضخات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتصليح المحطات المتضررة.