واشنطن تفرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا.. والمصرف المركزي على رأس القائمة

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، 18 فرداً وكياناً، بينهم مصرف سورية المركزي، في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، في إطار القانون المعروف باسم قيصر.

وفي بيان على موقعها الالكتروني قالت وزارة الخزانة أن العقوبات على المصرف المركزي السوري قد تشمل المتعاملين غير الأمريكيين، وهو الأمر الذي قد يوجه ضربة قاسية لليرة السورية، خاصة فيما يتعلق بالحوالات القادمة من الخارج.

ويترقب السوق تأثيرات حزمة العقوبات الجديدة على الاقتصاد والعملة السورية، المتهاوية أصلاً.

ويرى مراقبون أن المواطن السوري هو من أكثر المتضررين جراء هذه العقوبات، ما أدى لفقدان المواد الأساسية الغذائية والدوائية وتدهور الوضع الاقتصادي للمواطن السوري، وضعف قدرته الشرائية.

وشملت القائمة عضو "مجلس الشعب" السوري ورجل الأعمال همام المسوتي، إضافة إلى شركات "شركة صوران"، و"شركة ليا"، و"شركة ليتيا"، و"شركة بولي ميديكس".

وضمت القائمة الجديدة، شركات لعضو "مجلس الشعب"  عامر تيسير خيتي هي "شركة العامر لتصنيع الخرسانة والحجر الرصيف"، و"شركة العامر لتصنيع البلاستيك"، و"شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن".

ويضاف إلى شركات خيتي التي شملتها العقوبات، "شركة العامر للتنمية والاستثمار العقاري"، و"شركة الأرض الطيبة"، و"شركة العامر لتصنيع الخرسانة والبلاطة" و"شركة العامر لصناعة البلاستيك".

وقالت الخزانة على موقعها، إن العقوبات تأتي بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإجبار النظام على إنهاء فظائعه ضد الشعب السوري، وإلزامه بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254" بحسب البيان.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلا عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.