ليس حكرا على الأثرياء.. هكذا يمكن لذوي الدخل المتوسط الاستثمار في الذهب

قديماً كانت هذه القاعدة صحيحة، عندما كان هناك اقتران بين الاستثمار في الذهب بالكيلو، وهذه وحدة كبيرة للغاية بالنسبة لصغار المستثمرين، فالكيلو يصل سعره إلى 65 ألف دولار.

فكان الشخص إذا طلب نصف أو ربع كيلو، كان من الصعب الحصول عليه؛ لكن الآن الأمور اختلفت كثيراً، فيمكن أن تصل وحدة البيع إلى غرام واحد أو أقل.

ومن الصعب حالياً أن تجد بيتا في العالم لا يملك ذهباً، وبدأ التجار بتنويع العرض، فإذا كان شخص يرغب في الاستثمار في الذهب، ولا يمتلك أموالاً كافية، فهناك وسائل سهلة مثل الليرة الذهب والجنية الذهب والسبيكة، وتناسب كافة الإمكانيات المالية.

كلما زاد رأس المال طبعاً كلما زاد الربح، فضلاً عن وجود شاشات شراء إسلامية، فبدلاً من أن تذهب وتشتري الذهب يتم فتح حساب لدى إحدى الشركات، ويتم شراء الغرام، وعندما ترتفع أسعار الذهب يبيعه، الاستثمار في الذهب حالياً باب مفتوح وسقف مرفوع، فيستطيع الفرد الشراء بأي كمية.

هل سوق الذهب هو أيضاً عرضة للتكهنات تماماً كغيره من السلع؟

الذهب سلعة في البورصات، فهو يخضع لقاعدة العرض والطلب، ويتأثر بالأحوال الاقتصادية المختلفة، والتكهنات دائماَ ما تذهب إلى التذبذب.

فإذا سألت أحداً يقول لك إن الذهب دائماً في صعود على المدى الطويل؛ لكن على المدى القصير، الأمور تختلف، فيتم قياس أسعار الذهب والمعادن على المدى القصير من خلال عوامل تحليلية لوضع السوق ومدى التداول ونقاط الدعم والمقاومة.

القاعدة الثابتة أنه على المدى المتوسط والبعيد يكون الذهب في صعود، أما القريب فيخضع للعديد من المتغيرات.

لكن عند دراسة السوق، وانتهاز الفرص يمكن أن يحقق الشخص أرباحاَ كبيرة في الاستثمار على المدى القصير، والفضة تخضع لمعايير الذهب نفسها، وإن كانت نسبة التذبذب فيها أعلى، فلو كان الذهب تحرك 2% صعودا، فإن الفضة تتحرك من 4% إلى 5% صعودا.

خيارات الراغبين في الاستثمار في الذهب والمعادن

خيارات الراغبين في الاستثمار في الذهب والمعادن، محدودة فيمكنهم شراء الأصول المادية، أو صناديق الاستثمار المتداولة، أو المتاجرة بالعقود الآجلة؛ أي هذه الخيارات مناسبة وأكثر فاعلية؟

كل هذه الخيارات تحقق الأرباح والعوائد؛ لكن الناس تميل إلى الأصول لعدة أسباب، ففي فترة كـ.ـورونـ.ـا لاحظنا الناس يتجهون بقوة إلى شراء الأصول، والذهاب بها إلى منازلهم لحرية التصرف، وزاد الشراء مع ارتفاع الأسعار.

فكانت التوقعات؛ زيادة من 10% إلى 20% العام في 2020؛ لكن الذهب حقق 24% صعوداً، والفضة حققت 47%، وكان صعود البلاتين حوالي 24%، والبلاديوم 90%؛ مما جعل الناس ترغب في شراء الأصول.

كما أن عدم وجود استثمارات واضحة في المنطقة يجعل الخيارات محدودة، فمن يرغب في الشراء يذهب إلى السوق المحلي ويشتري المعادن؛ لكن خلال الفترة الأخيرة بدأت الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب بالصعود؛ بسبب زيادة الطلب، ما جعلنا نرى تنوعا في الاستثمار.

تجارة الذهب الإلكترونية

ظهرت مؤخراً تجارة الذهب الإلكترونية، وهي مختلفة تماما عن تجارة الذهب العادية، هل تؤيد التجارة الإلكترونية وهل بها مخاطر؟

الحاجة أم الاختراع فكلما احتجت شيئا تبدأ بتقديم الحلول، فعند صعود أزمة الرهن العقاري بدأ التفكير في الذهب، وأزمة كـ.ـورونا أيضاً أدت إلى تحول أعمال كبيرة إلى العمل عن بعد، وضمن إيجابيات كـ.ـورونا انتعاش التجارة الإلكترونية، التي كانت موجودة؛ لكن لم تكن معروفة.

ومع هذه التداعيات والحظر في دول كثيرة، بدأت هذه التجارة تأخذ مكانها في السوق وتم استبدالها بالتجارة العادية، وظهرت الشركات التي توفر المعدن واتجهت رؤوس أموال إلى التجارة الإلكترونية، فزاد الإقبال بنسبة 200% في التداول الإلكتروني للمعادن.

وفي البداية كانت هذه وسيلة مؤقتة حتى تعود التجارة إلى وضعها الطبيعي؛ ولكن بعد أن حقق الناس أرباحا كبيرة من وراء التجارة الإلكترونية في المعادن تم اعتماد هذه التجارة بغض النظر عن وجود إجراءات احترازية أو لا.

هل تجارة المعادن كالذهب تقاوم تقلبات معدلات التضخم المرتفعة؟

هناك قواعد أساسية بنيت عليها هذه التجارة، هي الذهب ضد التضخم، الذهب ملاذ آمن، الذهب مخزن للقيمة، هذه القواعد منتشرة بشدة منذ عشرات السنين، وهي قواعد فعلية، وليست شعارات.

فإذا شاهدت ارتفاع الدولار وانخفاضه، وارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملات؛ مما يؤكد بالفعل أن هذه الشعارات واقعية، فتحويل الثروات إلى الذهب يعني أنها في مأمن كامل وضمان الحفاظ على القوة الشرائية.

ففي مصر مثلاً الدولار كان 6 جنيهات الآن في حدود 16 جنيهاً، وهنا يأتي التساؤل ماذا أفعل للحفاظ على ثروتي؟ الإجابة بالطبع وضعها في الذهب والمعادن؛ لأنها من الوسائل القليلة لضمان القيمة الشرائية للثروة في المستقبل.

المصدر: الجزيرة