خبير: العقوبات على سوريا ستزيد كلف الاستيراد

أوضح الخبير المصرفي عامر شهدا، أن العقوبات الأميركية المفروضة على مصرف سورية المركزي تعقّد عمليات تحويل الأموال وتزيد كلفة المستوردات، مؤكداً القدرة على مواجهة العقوبات وخلق بدائل لنظام سويفت.

وأكد شهدا لموقع "الاقتصادي"، أن الشعب السوري قادر على خلق البدائل والاستغناء عن خدمة "سويفت" (شبكة اتصالات مصرفية عالمية يشترك بها معظم البنوك)، عبر التحويل من مصارف خارج سورية، أو اتباع نظام المقايضة على عمليات التجارة الخارجية.

وأضاف الخبير الصرفي أن "المصرف المركزي يُقدّم خدماته للشعب السوري من خلال دفع قيم المستوردات وقبض قيم الصادرات، إضافة إلى الحوالات الشخصية التي يرسلها السوريون من الخارج لأهلهم" أي أن الشعب السوري يتأثر أيضاً بالعقوبات.

وفي 22 كانون الأول 2020، أدرجت "وزارة الخزانة الأمريكية" 18 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات الاقتصادية على سورية، ضمن حزمة "قانون قيصر" أو "سيزر"، وكان بينهم "مصرف سورية المركزي".

وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل معها، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها المركزي.

وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.

وطالبت سورية مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سورية ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: الاقتصادي