سكان في دمشق يشتكون من حرمانهم من مخصصاتهم التموينية

لم يستطع 15% من عائلات العاصمة دمشق الحصول على حصص تموينية بأسعار مدعومة عن طريق صالات المؤسسة السورية للتجارة والتوزيع بعد أن لم يستلموا رسائل من شركة تكامل للبطاقة الذكية.

وقال سكان في العاصمة إنهم فقدوا حصصهم من مادتي السكر والرز خلال الشهرين العاشر والحادي عشر من العام الجاري، إذ رفض الموظفون في صالات "السورية للتجارة" تسليمهم مستحقاتهم دون رسالة مرسلة من شركة تكامل.

وقال أنطون العوض (50 عاماً)، وهو مدير لصالة مطعم في العاصمة، إنه لم يستلم أيَّ رسائل من شركة تكامل لاستلام مخصصات عائلته من مادتي السكر والرز.

وكان من المفترض أن يستلم "العوض" ثمانية كيلوغرامات من السكر مخصصة لأربعة أفراد من عائلته.

لكن الموظفين في الصالة النموذجية للسورية للتجارة في جرمانا، رفضوا تسليمه مخصصاته، "بحجة أنه ليس هناك رسالة بهذا الخصوص."

وأضاف لنورث برس: "مددوا مهلة التسليم خمسة أيام ولم تصل الرسالة، وهكذا خسرنا مخصصات شهرين."

ويخشى رب العائلة الآن من فقدان مخصصاته لهذا الشهر أيضاً، إذ لم تصله رسالة حتى الآن، على حدِّ قوله.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية أن طرح مادتي الرز والسكر برسائل نصية SMS والعمل بالبطاقة الذكية سيبدأ من تشرين الأول/أكتوبر.

وتمكنت العائلات التي استلمت حصصها من الاستفادة من حصص لمواد غذائية أساسية مثل السكر والرز والزيت بأسعار مخفّضة.

وحددت الوزارة سعر الكيلوغرام الواحد من السكر بـ 500 ليرة بينما يباع في الأسواق بـ 1400 ليرة سورية.

ومادة الرز بـ 600 ليرة للكيلوغرام الواحد، في وقت تتراوح أسعاره بين 1200 و 2500 ليرة سورية بحسب الماركة والجودة.

ورأت زينة آل بيرقدار (45 عاماً)، وهي ممرضة في مشفى خاص بدمشق، أنه إما أن تكون المخصصات غير موجودة أساساً أو أن هناك من يريد بيع مخصصات السكان في السوق السوداء.

وأضافت: "قد تكون مجرد حيلة بالتفاهم بين شركة تكامل والسورية للتجارة للتملّص من تأدية واجبهما تجاه المواطن."

وتأتي هذه الشكاوى والاتهامات في وقت يعاني فيه سكان العاصمة ومناطق سورية أخرى تحت سيطرة الحكومة السورية من ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وبحسب موقعSalary Exporer ، فإن متوسط الحدّ الأدنى للرواتب في سوريا يبلغ 20.300 ليرة سورية والحد الأعلى 663 ألف ليرة.

واعتبر فايز بشير، وهو سينارسيت يقيم بدمشق، أن البطاقة الذكية هي عقد بين المواطن والسورية للتجارة التي أخلّت بالعقد، "وعليها أن تتحمّل مسؤوليتها وتعوّض المواطن مهما كانت الأسباب."

وأضاف، لنورث برس، أن الحصص غير المُستَلَمة "يجب أن تبقى ليستلمها مستحقوها مع رسالة الشهر الذي يليه."

لكن "بشير" قال إن ما يبدو يشير إلى مسؤولية القائمين والعاملين في السورية للتجارة، "فهم يحتالون كي تضيع فرصة المواطن في حصصه ومخصصاته."

ورأى أن "السرقة صارت علنية." وقال أيضاً: "إذا كان لا بُدّ من السرقة، فليكن ذلك بعيداً عن مخصصات المواطن المسحوق."

لكن إلياس ماشطة، وهو معاون مدير عام السورية للتجارة، ألقى باللوم على أصحاب المخصصات أنفسهم.

وقال لنورث برس: "النظام المعمول به يحتاج لأن يحدد المواطن الصالة التي سيستلم منها والكميات المخصصة له حتى تصله رسالة، ويبدو أن البعض لم يتّبعوا هذه الخطوات بشكل صحيح."

وبلغت نسبة المواطنين الذين حصلوا على حصصهم بدمشق 85 % من المستحقين، بحسب السورية للتجارة.

ورأى معاون مدير عام المؤسسة أنها "نسبة جيدة كون هذا التوزيع هو الأول، واستطعنا تخليص الناس من الوقوف على الطوابير."

وأشار "ماشطة" إلى أن السورية للتجارة عملت على وضع من ضاعت حصصهم في مقدمة الدور هذا الشهر.

ولدى سؤاله عما إذا كانت السورية للتجارة ستعوّض هؤلاء عن حصصهم الضائعة، قال: "إن شاء الله، فنحن ندرس الموضوع."

المصدر: نورث برس