من هو صاحب الصورة التي وضعت على الليرة ولماذا تم تغييرها بعد طرحها مباشرة؟

تغيرت ملامح وشكل الليرة السورية، عدة مرات، منذ بدء التعامل بها عام 1948، بعد انفصال مصرف سوريا ولبنان المركزي وأصبح لكل دولة مصرف مركزي خاص بها.

ومنذ عام 1948 وحتى عام 1997، لم تحمل الليرة السورية صورة أي شخصية سياسية أو وطنية، حتى تم إصدار ورقة الألف ليرة في العام 1997 مصحوبة بصورة الرئيس حافظ الأسد، قبل أن يقرر نجله بشار الأسد مسحها منذ 4 سنوات، ووضع صورته على ورقة الـ 2000 ليرة.

تطور شكل الليرة السورية

وخلال مراحل تغير شكل الليرة السورية، حملت الليرة السورية صور لأشخاص، ربما لم يعرف هويتها الكثير من السوريين.

ففي عام 1977، أصدر مصرف سورية المركزي عملة ورقية جديدة من فئة ليرة سورية واحدة تحمل صورة جاك زيبق، وهو حرفي مشهور من يهود دمشق يعمل في النقش على النحاس.

كما تظهر خلفه على العملة الورقية صورة الجامع الأموي بدمشق. وتحمل العملة الورقية توقيع حاكم مصرف سورية المركزي نصوح الدقاق، ووزير الاقتصاد السوري محمد العمادي.

أسباب سحب الليرة وتغيير الصورة

أصدرت الحكومة السورية في العام التالي أمراً بسحب هذه العملة من الأسواق، بعد أن أثار التصميم جدلاً لظهور شخصية يهودية في إطار إسلامي. يقول البعض إن جاك زيبق نفسه طلب سحب العملة عبر دعوى قضائية، لأن المصرف المركزي لم يستأذنه قبل تضمين صورته في العملة الورقية.

 ربما يكون ذلك صحيحاً ولكنه يخالف ما يقوم به اليوم أبناء جاك زيبق وأقاربه الذين ما زالوا يفتخرون بهذه الصورة وينشرونها دليلاً على أهمية حامل الصورة وتكريم الحكومة للسورية له.

شخصيات أخرى على الليرة

وتداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، قصة شخص آخر موجودة صورته على الليرة السورية القديمة، قائلين إن اسمه دياب عبد الله فارس، من مدينة حرستا، بريف دمشق ومواليد عام 1933، ثم تقاعد عام 1980، وتوفي عن عمر يناهز الـ 72 عاما".

وبحسب النشطاء، "اختارت السلطات السورية عام 1982 صورة فارس لأنه كان بطل الإنتاج في معمل الزجاج قبل التقاعد، وأوفد بدورة تدريبية من قبل معمل الزجاج إلى بلجيكا في السبعينيات من القرن الماضي".

وتداول النشطاء قصة منسوبة لصاحب الصورة على الليرة السورية، نشرها موقع التاريخ السوري المعاصر، مفادها أنه "في أحد الأيام أوقفه شرطي وطلب منه هويته فرد عليه قائلا إنها في جيبك، وأخرج له الليرة الورقية السورية وقال له هذه هويتي"

تاريخ الليرة السورية

كانت سوريا في العهد العثماني تتعامل بالنقد التركي المؤلف من ليرات ذهبية عثمانية وأجزائها الفضية، ثم بدأ التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وتلا جلاء الأتراك عن سورية تبني الحكومة التعامل بالليرة المصري، ثم إصدار الدينار السوري الذهبي الذي يعادل الليرة الفرنسية الذهبية.

وبعد الاحتلال الفرنسي اعتمدت الليرة السورية التي أصدرها المصرف السوري الذي أعطي له من قبل الفرنسيين آنذاك امتياز إصدار النقد السوري بحيث جعلت الليرة السورية التي كانت تتداول في سورية ولبنان مساوية عشرين فرنكاً فرنسياً. ولكن بالرغم من تداول الليرة السورية بقيت الليرة العثمانية الذهبية والليرة الإنكليزية الذهبية قيد التداول في الأسواق.

وفي أيلول/سبتمبر من عام 1936 ألغت الحكومة الفرنسية تثبيت الفرنك الفرنسي على الأساس الذهبي فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك الفرنسي؛ مما حدا الحكومتين السورية واللبنانية على السعي إلى فك ارتباط الليرة السورية بالفرنك الفرنسي والتعويض عن الخسارة التي لحقت بهما من جراء هذا التخفيض.

ولم تنجح مساعي الحكومتين إلا في 25 كانون الثاني/يناير من عام 1944 حينما حدد سعر الليرة السورية واللبنانية على أساس 2265 فرنكاً فرنسياً؛ مما يجعل سعر الليرة معادلاً /882/ قرشاً لليرة الإسترليني، باعتبار أن سعر التعادل بين الفرنك الفرنسي والليرة الإسترليني هو/200/ فرنك فرنسي لليرة الإسترليني.

وفي عام 1949 عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا للتعويض عن جزء من الخسارة التي لحقت بسورية من جراء هبوط قيمة الفرنك الفرنسي. وفي عام 1950 صدر المرسوم التشريعي رقم (76) المتضمن قانون النقد الذي تسلمت الدولة بموجبه حق إصدار النقد السوري وحددت قيمة الليرة السورية بما يعادل 513/405 ميلغرام من الذهب الخالص.

وأُحدثت إدارة مرتبطة بوزارة المالية سميت «مؤسسة إصدار النقد السوري»، كما أُحدث مكتب القطع في عام 1952 لتنظيم سوق القطع الأجنبي ومراقبته، ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 الذي أحدث مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

وفي عام 2002 أعيد النظر بالأنظمة السابقة التي كانت تحكم مجلس النقد والتسليف ونظام النقد الأساسي ومصرف سورية المركزي وصدر تنظيم جديد بالقانون رقم 23 لعام 2002 المسمى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي.

وبموجب هذا القانون يفي حقَّ إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتيازٌ ينحصر بالدولة، ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام القانون.

المصدر : موقع تاريخ سورية + عربي21