أسعار السيارات إلى انخفاض بسبب قرار مفاجئ

قرر مجلس الوزراء إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث.

وبحسب قرار صادر عن المجلس، قررت اللجنة الاقتصادية بالعودة للسماح لمختبرات تجميع السـيارات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام ckd بعد توقفها لمدة 3 سنوات.

استئناف بعد توقف ثلاث سنوات

بسبب الاقتصاد المنهك وانتشار العنف، غادر أكثر من 4 ملايين شخص سوريا، إما أخذوا سياراتهم معهم إلى الدول المجاورة أو تم بيعها، فتحول قطاع السيارات ببطء إلى سوق للسيارات المستعملة.

مجلس الوزراء السوري، قرر يوم الأربعاء الفائت الموافق 25 مايو/أيار الجاري، السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث مرة أخرى، ويأتي القرار بعد أن منعت الحكومة السورية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قبل شركات متخصصة في هذه الصناعة.

ويوجد في سوريا ثماني شركات لتجميع السيارات، إلا أن خمس منها فقط هي العاملة حاليا، حيث تأسست هذه الشركات في عام 2017 ولديها القدرة على تجميع ما يقرب من 3000 سيارة، في حين لا تزال شركات أخرى في مراحل التخطيط.

وزير الصناعة، أعطى أصحاب شركات تجميع السيارات مهلة حتى مطلع 2022 لفتح ثلاث صالات، قاعة للحام وأخرى للطلاء والثالثة لتجميع وتركيب القطع، وألا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، وإيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة.

شروط الاستيراد

وحدد المجلس شروط لاستيراد مكونات تجميع السيارات منها :

• عدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السـيارات الكهربائية في الفترة الحالية.
• منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد.
• أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج السـيارات، فرش السـيارات … إلخ.
• يتم منح إجازة استيراد لمكونات السـيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العامة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء للسوق الموازية إطلاقاً.
• في حال قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السـيارات المجمعة محلياً في سوريا فحينها يمكن فقط إدخال المكونات إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك غير المفعل حالياً وبحاجة إعادة تفعيله في حال الموافقة.
• من الضروري إصدار مرسوم يرفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات ckd من 5% إلى 30% لمكونات السيارات العاملة على البنزين و20% لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء.

رفع الدعم أشعل أسعار السيارات

قرار مجلس الوزراء بالسماح لشركات تجميع السيارات بالاستيراد بعد توقف لأكثر من عامين، ما يعني إعادة نشاط مصانع تجميع السيارات في سوريا وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار السيارات، التي اشتعلت أسعارها بعد قرار رفع الدعم الذي أقرته دمشق في شباط/فبراير الفائت.

حيث شهد سوق السيارات في سوريا ارتفاعا في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية “رفع الدعم” بسبب زيادة الطلب عليها، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن المواطنين من أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق، وقد أدى قرار رفع الدعم إلى جمود في حركة الأسواق،

ترافق مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستثناة من الدعم على عكس السيارات القديمة التي ارتفع ثمنها، وفق موقع “بي 2 بي ” المحلي.

أسعار مرتفعة

ونقل الموقع، أن سعر سيارة غولف تصنيع 1976 وصل إلى 8.5 ملايين ليرة، بعد أن كانت تباع بداية العام بـ 3 ملايين ليرة لا غير، وهي من المركبات الأكثر طلبا في الأصناف منخفضة القيمة، فيما ارتفع سيارة الكيا ريو 2008 من عشرة ملايين ليرة مطلع العام إلى ثلاثين مليون ليرة،

لتصبح أكثر أنواع المركبات ارتفاعا بسعرها، منذ أول العام بمعدل صعود 200 بالمئة، كونها من أهم السيارات طلبا في الأصناف متوسطة التكلفة.

كما رصدت وسائل إعلام محلية، ارتفاع أسعار بعض فئات السيارات دون غيرها في أسواق دمشق، وذلك بسبب بقائها ضمن الدعم، حيث نقل موقع “هاشتاغ” المحلي، عن أحد أصحاب المكاتب تأكيده أنه عشية رفع الدعم عن أصحاب السيارات الحديثة “2008” وما بعد، أو التي سعة محركها أكثر من 1500 سي سي،

طلب أصحاب السيارات التي ما زالت مشمولة بالدعم رفع أسعارها، حيث زادت السيارات التي بقي أصحابها مشمولين بالدعم مليوني ليرة سورية.

وقال الخبير الاقتصادي، حسن سليمان، في حديث سابق لـ“الحل نت”، أنه من الخطأ في الأصل رفع الدعم عن مالكي السيارات التي تزيد سعة محركها عن 1500 سي سي، أو التي صنعت عام 2008 وما فوق، فامتلاك هذه الأنواع من السيارات ليست مؤشرا على أن الوضع الاقتصادي لأصحابها جيد، ويمكنهم تحمل رفع الدعم،

إضافة لذلك فقد دخلت هذه السيارات في حالة من الكساد والجمود في الأسواق، ولدى الراغبين ببيعها من أصحابها، ما سيلحق بهم خسائر فادحة.

وأشار سليمان، إلى أن الارتفاع الجديد والكبير في أسعار السيارات في الأيام الأخيرة سيؤدي بشكل مؤكد إلى اختلال سوق السيارات، حيث سيكون هناك طلب كبير على أنواع محددة، على حساب أنواع أخرى، ما سيؤدي إلى احتمال ارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.

المصدر : حمص نيوز + الحل نت