اكتشافات نفطية كبيرة في دولة عربية ستنعكس على إنتاجها

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي، على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وقدّر الرمحي احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام حاليًّا بنحو 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعبة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، وحققت ميزانية سلطنة عمان فائضا ماليا بلغ 357 مليون ريال في الربع الأول من 2022، قياسا على عجز 751 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأفادت وزارة المالية العمانية بأنه سيتم توجيه الفائض لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت بنسبة 66.3% في الربع الأول 3.025 مليار ريال، مقارنة مع 1.819 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنهاية الربع الأول من عام 2022 بنسبة 70.2% إلى 1.565 مليار ريال.

وبلغ متوسط سعر النفط في الربع الأول بميزانية السلطنة نحو 78 دولارا للبرميل وبمتوسط إنتاج يبلغ 1.025 مليون برميل يوميا، وارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني أو بنسبة 124.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

أول بئر نفط في سلطنة عمان

 وقّعت البلاد اتفاقًا مع الأميركي ويندل فيلبس -الذي كان يعمل في شركة ظفار لخدمات المدن- تضمّن حق امتياز في محافظة ظفار، في ذلك الوقت كان نجاح شركات النفط الأميركية في اكتشاف الوقود الأحفوري بالخليج العربي، بمثابة أمل جديد لسلطنة عمان.

وبالفعل، حفرت الشركة آباراً استكشافية في ظفار بتمويل أميركي، وكانت أولى الآبار الاستكشافية في عمان وأبرزها: بئر (دوكة) التي احتوت على الماء دون النفط، وبئر (مرمول-1) التي حوت مكمناً نفطياً كبيراً.

وبينما اكتُشِف مكمن نفطي كبير، انسحبت الشركة هي الأخرى من الاتفاقية؛ لأن تقنيات استخراج النفط في ذلك الوقت لم تكن قادرة على استخراج النفط من الحقل.

وبعد عدة محاولات، حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر (فهود-1) عام 1956، إلا أن التنقيب لم يصل إلى مكامن النفط فتركت البئر، كما حفرت 3 آبار أخرى في غابة وهيما وعفار، وتركتها -أيضًا- بسبب مشكلات فنية.

وفي عام 1962، وبعد اعتماد سلطنة عمان على طرق أخرى في التنقيب -مثل المسح الزلزالي- ومع استقرار الأوضاع الأمنية، نجحت البلاد أخيراً في اكتشاف حقول نفط: جبال، ونطيح، وفهود.

وبحلول عام 1967، نجحت سلطنة عمان في تصدير الشحنة الأولى من النفط الخام على متن الناقلة اليابانية موس برينس، والبالغة 543.8 ألف برميل بسعر 1.42 دولاراً للبرميل.

حقول النفط

مع بدايات السبعينات، توالت اكتشافات حقول النفط لدى سلطنة عمان بعد العديد من الصعوبات التي واجهتها في الستينات؛ إذ اكتشفت حقول غابة الشمال، وسيح نهيدة، وسيح رول، وقرن علم، وحابور.

وفي عام 1975 اكتشفت شركة تنمية نفط عمان حقولًا أخرى في جنوب عمان، مثل (نمر وأمين)، بالإضافة إلى تطوير حقول سابقة مثل (أمل ومرمول).

وجاء ذلك، بعد أن اشترت الحكومة 60% من شركة تنمية نفط عمان في عام 1974، وبهذا أصبحت غالبية ملكية الشركة لسلطنة عمان.

وباختصار، تُعد بئر دوكة-1 أول اكتشافات سلطنة عمان للنفط عام 1955، فيما حفرت شركة تنمية نفط عمان أول بئر لها وهي (فهود-1) في العام التالي، وبحلول عام 1962، وبعد عدة محاولات للتنقيب، صدّرت الدولة الخليجية أول شحنة خام عام 1967.

واكتشفت سلطنة عمان كذلك 3 حقول نفطية أخرى عام 2006؛ وهي: (بدور) في جنوب عمان، وحقلان آخران امتدادًا لحقلي أفق ودافق، كما تذكر البوابة الإعلامية لسلطنة عمان.

ووقعت عمان، العام الماضي، 4 اتفاقيات نفطية جديدة، كانت الأولى مع شركتي توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج، و(بي.تي.تي.آي.بي) التايلاندية لمنطقة امتياز رقم 12 بمساحة 9546 كيلومترًا مربعًا.

فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة (تيثيز أويل قتبيت) لمنطقة الامتياز رقم 58 التي تبلغ مساحتها 4557 كيلومترًا مربعًا، أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع شركتي (آي يو جي ريسورسيس) لمنطقة الامتياز رقم 36، والرابعة مع شركة (مها إنرجي) لمنطقة امتياز رقم 70.

ويوجد في أكبر دولة منتجة للنفط في الشرق الأوسط من خارج أوبك، نحو 150 حقل نفط وغاز، أغلبها صغير وأكثر تعقيدًا وتكلفة، مقارنة بنظيراتها في دول الخليج الأخرى.

احتياطيات النفط في عمان

سجل إجمالي احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات بنهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار برميل، بنسبة انخفاض 3% مقارنة بالعام السابق له، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة العمانية.

وتستحوذ شركة تنمية نفط عمان على نحو 68.5% من إجمالي احتياطي البلاد من النفط الخام والمكثفات لعام 2020.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية "بي بي"، بلغ احتياطي سلطنة عمان من النفط نحو 5.4 مليار برميل العام الماضي، وهو الرقم الذي لم يختلف تقريبًا في غضون آخر 5 أعوام، لكنه أقل من الاحتياطيات البالغة 5.9 مليار دولار والمسجلة عام 2001.

المصدر: جريدة كابيتال + الطاقة