سياسي تركي يتوقع أن يصل الدولار في تركيا إلى هذا السعر.. وحالة من القلق على مواقع التواصل

رفع نائب رئيس حزب الصواب المعني بالشؤون الاقتصادية، مريش كوياتاسي، توقعاته لسعر صرف الدولار في تركيا بنهاية العام الجاري.

كوياتاسي أعاد تقييم توقعاته للتضخم النقدي وسعر صرف الدولار لنهاية العام الجاري التي سبق ونشرها في مقال بتاريخ الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وأفاد كوياتاسي أنه توقع في مقاله بعنوان “قضينا على الزراعة ومعدلات التضخم سترتفع” أن تبلغ معدلات التضخم بنهاية العام الجاري نحو 120 في المئة على أن يبلغ سعر الدولار 29 ليرة غير أنه منذ ذلك الحين، بات من الصعب توقع الوضع الاقتصادي للبلاد واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع حتى البنوك الدولية إلى إعادة النظر في توقعاتها.

ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا 73.50 بالمئة، وفق بيانات حكومية.

في تصريحات لصحيفة “سوزوجو” توقع كوياتاسي في ظل التطورات الحالية أن تتراوح معدلات التضخم بنهاية العام الجاري بين 195 و215 في المئة على أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة بين 37 و41 ليرة.

هذا وأكد كوياتاسي أن نهاية النتائج ق لا تظهر في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول، بل خلال الشهرين الأولين من عام 2023 أو قبل ذلك.

اقتصاد تركيا

يتميز بالنمو والتطور، فعند قيام الحكم الجمهوري في العشرينيات من القرن العشرين لم تكن تركيا على وجه التقريب سوى دولة زراعية بالكامل. وبفضل توجيه وإشراف الحكومة ازدادت أعداد المصانع من 118 مصنعًا في عام 1923م إلى أكثر من 1000، مصنع في عام 1941.

أما اليوم فيوجد في تركيا ما يربو على 30000, مصنع. ولكن الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها توفر فرص العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة بالبلاد.

وعلى أية حال فإن حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقرب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا. وتستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.

نمو الاقتصاد

وتملك الدولة في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن. كما تسيطر الدولة أيضا على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي، وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء.

وقد قامت الدولة منذ عام 1963م بتوجيه دفة نمو الاقتصاد القومي، وذلك من خلال انتهاج سلسلة من الخطط الخمسية المتعاقبة. وترمي الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.

خسائر الليرة

تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لمعدلات الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44% العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأت الليرة التركية في الانخفاض بعد الإعلان عن معدل التضخم في تركيا، والذي وصل أعلى مستوياته منذ 1998، حيث سجل في شهر مايو 2022 نسبة 73.5% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار الليرة التركية أمام باقي العملات.

آثار جانبية

كما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية، على الليرة التركية، كما أثرت على أكبر الاقتصاديات في العالم، ليهرب المواطنون الأتراك إلى المعدن النفيس، كملاذ آمن وسط توحش التضخم والتقلبات الحادة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث وصل سعر الليرة التركية اليوم إلى 16.73 مقابل الدولار.

وتوجهت الحكومة التركية لخفض نسبة الفائدة في سبتمبر 2021، وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بشكلٍ غير مسبوق، حيث فقدت الكثير من قيمتها، حتى بلغ الدولار في منتصف ديسمبر قيمة 18.40 ليرة تركية، ثم تبعها عدة تدخلات من البنك المركزي التركي كمحاولة لدعم العملة المحلية.

ورغم أن التضخم في شهر مايو بلغ 73%، إلا أن وزير المالية التركي صرح بأن التضخم الشهري يتجه نحو الانخفاض، موضحاً بأن الإنتاج الزراعي المتزايد سوف يساهم في تخفيف حدة التضخم خلال الفترة المقبلة.

المصدر : موقع زمان + معرفة