الطاقة ومعركة الهيمنة.. اعتماد الاتحاد الأوربي على الطاقة المتجددة نقل الهيمنة من روسيا إلى الصين

كشف الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى أزمة المناخ حاجة الاتحاد الأوروبي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري الروسي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي أن يصبح أول قارة خالية من الكربون بحلول عام 2050، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة إلى 40٪ على الأقل بحلول نهاية هذا العقد. وسيتطلب ذلك مضاعفة مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 3 مرات خلال السنوات 7 القادمة.

الصين المنتج الأول عالميا لألواح الطاقة الشمسية

يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على التكنولوجيا الصينية لايجاد بدائل للطاقة الأحفورية والتوجه إلى مصادر للطاقة المتجددة، ووفقا لموقع بلومبيرغ صدّرت الصين ألواحاً شمسية ومعدات متعلقة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة بأكثر من 28 مليار دولار في عام 2021.

تم تفعيل مزرعتين كبيرتين للرياح في تارانتو الإيطالية وسينج الكرواتية بواسطة التوربينات الصينية خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

إضافة إلى هيمنة الصين على المراتب الثمانية الأولى من أصل عشرة للشركات المصنعة لألواح الطاقة الشمسية في العالم، تحتكر أيضا أكثر من ثلث براءات الاختراع في مجال تكنولوجيا الرياح والطاقة الشمسية.

ويتم تصنيع أكثر من 67٪ من الخلايا الكهروضوئية (وهي الخلايا المسؤولة عن تحويل الأشعة الشمسية إلى كهرباء) في الصين وحدها ووفقا لمعهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية لعام 2020.

يتم إنتاج حوالي 80 ٪ من المكونات اللازمة لتصنيع توربينات الرياح في الصين وكذلك 97٪ من رقائق السيليكون اللازمة لبناء لوحة شمسية.

"لا يمكننا تحمل الاعتماد على الصين"

وتقول الدكتورة جانكا أورتيل، مديرة برنامج آسيا وزميلة السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ليورونيوز: "مع تغير البيئة الجيوسياسية، فإن هذه التبعيات الآن تخلق مخاطر حقيقية".

وتضيف أورتيل ليورونيوز: "لا يمكننا تحمل الاعتماد على الصين في أكثر أنواع الصناعات القابلة للحياة والبنية التحتية للطاقة لدينا."

ويشكل موضوع العمالة القسرية في المصانع الصينية، عقبة أخلاقية أمام الاتحاد الأوروبي علما بأن حوالي نصف انتاج البولي سيليكون، وهي مادة رئيسية في سلسلة توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تصنيعها في مقاطعة شينجيانغ، حيث تتهم منظمات حقوقية الصين بتنفيذ عمليات إبادة جماعية لأقلية الأويغور المسلمة.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة قد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور، فيما تنفي بكين الانتهاكات وتتهم الغرب باستخدام هذه المزاعم لتعزيز عنصر المنافسة.

وتقول ماريا باستوكوفا، وهي مستشارة سياسية في مركز أبحاث المناخ ومقره برلين، إن الاعتماد على الصين قد يشكل مشاكل في المستقبل وخاصة فيما يتعلق "بالابتزاز السياسي".

وتضيف باستوكوفا "استفادت الصين من نفوذها الاقتصادي للضغط على دول أخرى كما حصل مؤخرا مع ليتوانيا." فقد رفضت الصين تخليص الجمارك للمنتجات الليتوانية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على فتح سفارة في تايوان.

بدائل مناسبة

ومع توقف الصناعات النووية المحلية في الغرب خلال السنوات الأخيرة، فإن الشركات النووية الأمريكية والأوروبية تكافح من أجل إيجاد بدائل مناسبة للبائعين الروس والصينيين المملوكين للدولة، لذا وبحسب تقرير فورين أفيرز فأنه من أجل لحاق الغرب بالركب، يجب على حكوماته صياغة سياسة صناعية قديمة تعتمد على الاستثمار في قدرات التصنيع المحلية على طول سلسلة التوريد النووية.

وهذا يعني أنه يجب على الدول الغربية زيادة التمويل لمشاريع التصدير النووي من خلال بنوك التصدير والاستيراد الخاصة بها وتمويل التنمية، وأيضًا عن طريق دفع بنوك الاستثمار والتنمية الكبيرة لتغيير سياساتها بشأن دعم الطاقة النووية.

ولدى الولايات المتحدة أكثر من 60 شركة تعمل على تقنيات المفاعلات المتقدمة، بما في ذلك NuScale Power، التي تقوم بتسويق مفاعلات معيارية صغيرة وقد توصلت إلى اتفاقيات لنشرها في بولندا ورومانيا. كما تعمل الشركة البريطانية Rolls Royce على تطوير تقنية المفاعل المعياري الصغيرة الخاصة بها.

فيما قامت شركة Westinghouse، وهي شركة طاقة نووية أمريكية ساعدت أوكرانيا على تقليل اعتمادها بشكل كبير على موسكو، مؤخرًا بتوسيع تعاونها مع جمهورية التشيك (وسلوفينيا) لاستكشاف نشر مفاعلاتها الأحدث والكبيرة. وفي أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستساعد لاتفيا في استكشاف جدوى الطاقة النووية.

واعتبر التقرير أن هذه الأنواع من التعاون عبر الديمقراطيات المتحالفة هي بالضبط ما يحتاجه الكوكب لإنشاء سلاسل إمداد للطاقة آمنة وأخلاقية ومستدامة.

المصدر : euronews + العين الإخبارية