خطة تركية جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والليرة التركية تشهد تحسن ملحوظ

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن خطتها الجديدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد وقالت المالية التركية، في بيان : ” أننا سنتغلب بنجاح على هذه العملية بالسياسات التي طبقناها على الرغم من هذه الفترة المضطربة” .

وأضافت : “ستواصل إدارتنا للاقتصاد اتخاذ خطوات سريعة وموجهة نحو الحلول في إطار نموذج الاقتصاد التركي. في بعض الموضوعات الاقتصادية المدرجة في جدول أعمالنا” .

وتابعت أن النموذج الاقتصادي يهدف بإيجاد حلول سريع للتضخم وتقلب سعر صرف الليرة التركية، وأشارت أنه سيتم مشاركة تسلسل الخطوات الجديدة التي سنتخذها مع الشعب التركي من قبل وزارتنا والمؤسسات ذات الصلة اعتباراً من اليوم .

قرارات وزارية

كما وأعلنت عن مجموعة قرارات جديدة جاءت وفق التالي:

قررنا البدء بتحصيل طلبات سندات الدين الحكومية وفقًا للدخل “GES” اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو، لتشجيع مواطنينا على استخدام مدخراتهم في أصول الليرة التركية ولتوسيع قاعدة المستثمرين .

سيتم تقديم السندات المذكورة فقط للأشخاص الحقيقين، وتصديرها عبر الإعلانات وعمليات التحصيل، سيتم التحصيل وإصدار الفواتير والقسائم والمدفوعات الرئيسية من خلال البنوك التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً .

ستوفر السندات التي سيتم إصدارها عائدًا عبر القسائم للمستثمر كل ثلاثة أشهر، وسيكون هناك حد أدنى من العائد على مدفوعات القسيمة، سيتم تحديد معدل العائد النهائي الذي سيقدمه السند للمستثمر بضرب معدل العائد الذي تحدده وزارتنا في مرحلة الإصدار مع قيمة المؤشر التي سيتم حسابها في إطار تحقيق الإيرادات .

سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي يتراجع مجددا بعد تحسن ملحوظ

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف،يوم الجمعة حيث سجلت منذ قليل 17.03 أمام الدولار الأمريكي، بعد مكاسب حققتها الليلة الماضية، عقب إعلان وزارة الخزانة والبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى عن سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وهبط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى 17.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة من إغلاق الخميس .

وكان سعر صرف الليرة التركية، ارتفعت حتى 16.7 الليلة الماضية، بعد أن قالت وزارة الخزانة في بيان إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الخطوات الجديدة “الموجهة نحو إيجاد حلول” للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة.

لكن العملة التركية تخلت عن تلك المكاسب بعد الإعلان عن الإجراءات التي شملت إصدار سندات محلية مرتبطة بدخل شركات حكومية لتشجيع الأتراك على تجنيب مدخرات في أصول بالليرة، وفرض حد استحقاق جديد لقروض المستهلكين.

التضخم الكبير في تركيا

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز بارتفاع بنحو 6%، وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82%، ورفع البنك المركزي التركي نهاية أبريل/نيسان الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 42.8% مقابل توقعاته يناير/كانون الثاني الماضي بتضخم عند 23.2%.

وأرجع المركزي تعديل التوقعات إلى تداعيات ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وضعف الليرة، وتشهد سلاسل التوريد حول العالم مشكلات كبيرة خلال الفترة الراهنة، مما يجعل المنتجات الأولية أعلى في التكلفة.

كما أن أسعار العديد من المواد الخام تواصل الارتفاع، لا سيما بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا يتدخل البنك المركزي التركي لمقاومة هذه التطورات برفع أسعار الفائدة، التزاما منه بالمبادئ التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

المصدر : وكالات